مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني والقدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي. وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017، منها 49 مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72 بالمائة، والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7 مليون قنطار في بداية أكتوبر الجاري، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن. 
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف أيضا إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30 بالمائة عوض 135 بالمائة المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260 درهم، مما سيسمح للمستوردين باتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر.

حدثكم/ و م ع