الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي في المؤتمر الإقليمي حول دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية

  انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال مؤتمر إقليمي حول دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع منظمة “اليونسكو”، بمشاركة مسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “حوار القضاة… دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية”، في زيادة الوعي وتعريف الفاعلين في مجال القضاء بالمعايير الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والتحديات الرقمية المتعلقة بالأنترنت وسلامة الصحفيين.
ويلتئم في هذا الحدث، الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، قضاة من المغرب، ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا، وفلسطين وتونس والسودان ثم اليمن، من أجل مناقشة دور القضاء والقضاة في الإجراءات المتعلقة بحماية الصحفيين. وسيقدم خبراء، خلال هذا المؤتمر، عرضا يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والوصول إلى المعلومة، وسلامة الصحفيين، وخطاب الكراهية، ومكافحة المعلومات المضللة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن تعزيز دور القضاء في تحسين وتطوير حرية التعبير في المنطقة العربية، أصبح مسألة استراتيجية في ظل مناخ عالمي موسوم بطابع حماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن ما يزيد الأمر أهمية هو أن المنطقة العربية كانت ولاتزال محط العديد من التقارير الدولية التي تناولت وضعية حقوق الإنسان عموما وحرية التعبير على وجه التحديد، وهو الأمر الذي “يجعلنا نفكر عميقا في الأدوار التي يجب على القضاء أن يتولى القيام بها من أجل المساهمة في تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتعزيز الحريات في مقدمتها حرية التعبير “.
وسجل بأن النيابة العامة باعتبارها مكونا هاما من مكونات السلطة القضائية، تجد نفسها في صلب هذا النقاش، إذ أنها تعتبر الواجهة الأمامية في تدبير الشأن الحقوقي على المستوى القضائي، مضيفا أن ما تملكه النيابة العامة من آليات ووسائل يجعلها تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال، باعتبارها ضامنا أساسيا لممارسة الحقوق والحريات من منطلق دورها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأبرز السيد الداكي أن موضوع حماية الحريات من بين الاهتمامات الأساسية للسياسة الجنائية وهو ما تؤكده العديد من الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد والتي حثت قضاة النيابة العامة على ضرورة التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها واستعمال السلطات التي يخولها لهم القانون من أجل صيانة تلك الحريات وعدم المساس بها.
وأكد أن التجربة المغربية، في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير، تعد تجربة رائدة يحتدى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية.
ح/م/ا