“لائحة الإستوزار المرفوضة من القصر !” تطالب برأس نزار بركة الامين العام لحزب “الميزان”

على صفحته الرسمية فايسبوك ، ألقى البرلماني “الفرفار” عن حزب الإستقلال بأثقل الحجارات وزنا في البركة المائية لتنظيم رمز الميزان  الذي يعيش منذ أيام على صفيح حارق ، بفعل تنامي الصراعات والكولسة المؤسسة الإصطفاف والخندقة التي قد تدفع صوب شق صفوف الحزب وتفجيره من الداخل.

حيث أكد القيادي العياشي في بث مباشر على صفحته المذكورة ، على أن نزار بركة قدم إثنى عشر إسما من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب في لائحة الإستوزار أثناء فترة تشكيل حكومة عزبز أخنوش، لكن القصر الملكي رفضهم.

 وهم الأعضاء أنفسهم الذين لم ترق بروفايلاتهم صناع القرار بالمملكة وأزاحت أسمائهم  من لائحة الإستوزار، الذين يتطلعون للإنقلاب على الأمين العام للحزب نزار بركة عبر ما سمي بتعديلات “خلوة الهرهورة ” التي يسعون إدخالها على القانون الأساسي في المؤتمر الإستثنائي المرتقب.

وذلك بغرض السطو على هياكل وتنظيمات حزب الميزان ، في أفق تقزيم صلاحيات الامانة العامة وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني  الى أكثر  من نصف العدد الحالي البالغ حولي1200 عضوا بما يعرف ببرلمان الحزب. في خطوة انتقامية لتيار حمدي ولد الرشيد الذي يقود حملة الاطاح بنزار بركة بسبب فشله في إقناع حلفائه للقبول بالأسماء التي تم اقتراحها في لائحة الإستوزار بحسب فهمهم.

 في حين يؤكد الفرفار العياشي في ذات الصفحة الفايسبوكية أن بركة لم تكن له السلطة التي يتوهمها متزعمو الانقلاب لفرض أسمائهم على القصر، وهذا ما كان على الامين العام للحزب شرحه لأعضاء اللجنة التنفيذية لتفاذي التأويلات ووضع حد للشكوك والتكهنات التي اوصلت نتائجها المغلوطة الحزب الى ما هو عليه الآن من صراعات واحتراب سياسي غير مسبوق بين القيادات والاطر والمناضلات والمناضلين وغيرهم.

وكشف في ذات السياق العياشي أن خلوة الهرهورة التي نظمها أعضاء اللجنة التنفبذية بعيدا عن المناضلين عرفت امتناع ثلاثة أعضاء للتصويت على المقترحات والتعديلات المذكورة هم على التوالي نزار بركة ونور الدين مضيان وعبد السلام اللبار. فيما صوت باقي الاعضاء لصالح هذه الاخيرة وعلى رأسهم الاعضاء الذين ألغيت أسمائهم من لائحة الإستوزار  من طرف القصر. الامر الذي يفسر منسوب الغضب في نفوس هؤلاء ورغبتهم الجامحة بقيادة حمدي ولد الرشيد للإطاحة بالامين العام للحزب نزار بركة.

ح/م.ب