بنكيران يتهم شركات المحروقات ومحمد أوزين يطالب بالتحقيق؟!

تفاعلا مع تصريحات الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بخصوص استفادة  شركات المحروقات من عائدات صندوق المقاصة من خلال “اوراق” عبارة عن فواتير، لا يعلم حقيقتها، حسب بنكيران.

وعلى غرار ذلك، جه عضو الفريق الحركي بمجلس النواب  محمد أوزين سؤالا كتابيا الى وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي،  من أجل التحقق في قضية الإتهامات التي وجهها عبد الإله بنكيران الى شركات المحروقات ، والكشف عن طبيعة الدعم المخصص من قبل صندوق المقاصة لها ومايزال  .

وكان رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب المصباح بنكيران ، قد أشار في إحدى تصريحاته الإعلامية بمواقع التواصل الإجتماعي الى “أن شركات المحروقات كانت تستفيذ من عائدات صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة “.

 وأضاف أوزين في سؤاله الكتابي المذكور الموجه الى الوزيرة المعنية، ” أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أكد على / أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة لمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها ،وكذا ضبط الأسعار  وهامش الربح المعلن عنه “

 مؤكدا صاحب السؤال على ” أن هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال واضح بقواعد المنافسة ، ما جعل هذه الشركات  تحقق أرباحا كبيرة “.

 هذه الاختلالات دفعت العضو الحركي بمجلس النواب، الى مطالبة وزيرة المالية والإقتصاد بالكشف عن حقيقة ما جاء في تصريح رئيس الحكومة الأسبق ، و الطريقة التي كان يتم بها تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات المذكورة كما تساءل  أوزين  في ذات السياق عن الآليات التي تمت توطيفها لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا. وتنوير الرأي العام بتفاصيل ما جرى ويجري من غموض ولبس وتجاوز مس أقوى القطاعات الإستراتيجية في المغرب ، وأثر وما يزال على القدرة الشرائية للمغاربة بشكل غير مسبوق . وأربك كافة حسابات السوق الوطنية على جميع المستويات والقطاعات بخاصة على مستوى المواد الغذائية الأساسية .

م.ب/ح