بوعياش تطالب بتقسيم الإرث بالتساوي بين الرجل والمرأة .. و”تجاوز النص الديني! “

تفاعلا مع نتائج الدراسة التي أجريت حول قضية ” آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب” قالت أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني الحقوق الإنسان في الجلسة الإفتتاحية للندوة المخصص لذلك ، إن هذا النظام مازال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة ، من تجلياتها نظام التعصب، والقيود المفروضة على الوصاية ، ما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات الى الارض والثروات ، وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاسة ، كما أن نظام الإرث المعمول به في المغرب ، والذي بستمد قواعده من الشريعة الإسلامية ، يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات وافرة للحصول على العقارات والصناعات  والأعمال التجارية ، ما يؤدي الى تأنيث الفقر وفق تعبير بوعياش.

وهي دعوة واضحة وصريحة لا تقبل التأويل من لدن أمينة بوعياش  للقفز على النصوص الدينية والشرعية ذات الصلة بقضايا تقسيم الأرث .وفي السياق ذاته تؤشر  رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان علانية على موقفها المناصر لإقرار مبدأ المناصفة في تقسيم الميراث ، قائلة إن ” الإجراءات التي تلجأ إليها بعض الأسر لتحقيق المساواة بين أبنائها ، لا يمكن أن تكون بديلة عن منظومة قانونية عادلة ومنصفة ومتاحة الولوج لكل الأسر المغربية ، وكفيلة بتوفير الحلول الملائمة ،تأخذ في الإعتبار الوضعيات والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي ، لان هذه الاخيرة حولت المرأة بشكل متصاعد من كائن معال الى عنصر معيل وفاعل تعتمد عليه الكثير من الأسر المغربية بفعل مساهمتها المادية ومشاركتها في ما يعرف باقتصاد البيت.

 وعليه يمكن القول أن قضية الميراث وحقوق المرأة بشكل عام قد عرفت نقاشات متواترة في الآونة الأخيرة وفي أكثر من مناسبة ومحطة، خصوصا بعد مرورة قرابة العقدين على إقرار مدونة الأسرة ،ما دفع نشطاء في المجال الحقوقي الى تقديم عدد من المذكرات الى الجهات المعنية تقترح من خلالها مجموعة من التعديلات التي يمكن ان تعرفها مقتضيات بعينها بهذه المدونة ، سيما تلك المرتبطة بحقوق النساء وتقسيم الثروة بين الزوجين في حالة وقوع الطلاق ،ووالعمل على التنصيص لذلك مسبقا ورسميا وليس اختياريا كما حاصل الى حدود اللحظة، الى جانب تعديلات تهم منع زواج القاصرات تحت أي مسوغ أو مبرر وإسقاط كل الدوافع والشروط المرتبطة به. عدا تعديلات تروم تقوية مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في كل القضايا المجتمعية التي يفترض انها بنيت عليها قواعد ونصوص مدونة الأسرة. وغيرها من التشريعات والقوانين الدستورية .

م.ب/ح