من خطاب جلالة الملك: “ضرورة تطبيق كامل وفعال للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها الضامن الوحيد لتحقيق الحكامة المثلى”

” الحكومة والبرلمان مدعوان لجعل النموذج المغربي للتنمية يتماشى مع التطورات على الميدان والمتطلبات اليومية. ويعتبر المواطن ليس فقط محور جميع المبادرات العمومية بل ايضا هدفا لها، ذلك انه آن الأوان لضخ دينامية جديدة في السياسات العمومية”.
جاء هذا في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة امس الجمعة، بمناسبة الدخول البرلماني في دورته الخريفية، مشددا  على “أن جميع الفاعلين مدعوين للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، دون أن ننسى أهمية إصلاح يندرج ضمن السيرورة الزمنية ، ويبتعد قدر الامكان عن الطرق التقليدية المعتمدة حتى الآن”.
كما ابرز حلالته “ضرورة تطبيق كامل وفعال للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها الضامن الوحيد لتحقيق الحكامة المثلى”.
ورسم الخطاب الملكي، القائم على مفهوم المسؤولية، معالم مسيرة جديدة لمغرب الغد. هذا المغرب الجديد الذي يريده جلالة الملك بلدا تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، بدون استثناء. بلد تختفي فيه الفوارق على مستوى التنمية البشرية والاجتماعية والترابية.
وعلى الرغم من أن المملكة حققت تقدما يحظى باعتراف عالمي، فإن نموذجها التنموي لم يتمكن بعد من تلبية الحاجيات المتزايدة للمغاربة. ومن هذا المنظور، فإن الآليات الناجعة للعمل الاجتماعي، المقترنة بالتطبيق الفعال لمبدأ المحاسبة، أمران أساسيان من أجل تحقيق الهدف الطموح المتمثل في العدالة الاجتماعية والتقليص من الفوارق الطبقية.
وفي هذا السياق، حث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بقوة الحكومة على المبادرة من أجل تجاوز العقبات التي تعرقل تطور النموذج التنموي الوطني وتقديم الحلول للاختلالات التي تحد من فعاليته. كل ذلك، مع التشبث بمبادئ الديمقراطية التشاركية حيث تجد الكفاءات من جميع الآفاق والقوى الحية للأمة مكانها، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية.
” إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه ” يقول جلالة الملك.
ومن أجل تطبيق مبدأ المحاسبة، أعطى جلالة الملك تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات للانكباب على تتبع وتقييم المشاريع العمومية التي تم إطلاقها في مختلف الجهات
وفي السياق ذاته، فإن الحكومة مدعوة إلى وضع جدول زمني صارم من أجل استكمال مسلسل الجهوية المتقدمة بهدف تدبير الشؤون المحلية بشكل أفضل، وهذا ما يتطلب من المجالس المنتخبة تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال القرب، أقصى ما يمكن، من الساكنة.