“مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية” محور ترافع جمعية هيآت المحامين في المغرب بمكناس

في كلمة له ألقاها رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري أمس الخميس 23 يونيو 2022 في الجلسة الإفتتاحية لأشغال الندوة الوطنية التي نظمتها هيئة أصحاب البدلة السوداء بقاعة الإجتماعات التابعة للقصر البلدي  بمدينة مكناس ، بشراكة مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب على مدار اليوم ، حول موضوع” المحاماة وحق الدفاع في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ” قال الانصاري أن “مسودة مشروع هذه الاخيرة بحتاج الى التجويد من خلال إضافة الكثير من الضمانات الى المسطرة الجنائية عبر تعزيز الحق في الدفاع ، على اعتبار ان المحامي يشكل أحد الفاعلين الأساسيين في مجال تثبيت أسس العدالة ،ومن مهامه مراقبة مدى حسن تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة”.

وأكد عبد الواحد الانصاري في معرض حديثه عن مسودة المشروع ” المسطرة الجنائية ” عن مركزية ومحورية دور المحامي في تنزيل مجموعة من المقتضيات الواردة في المسودة المذكورة ، بخاصة في مراحل البحث الأولي او ما يعرف بالبحث التمهيدي، حيث يفترض ان يكون فيها حضور المحامي ودوره أساسيا في جميع القضايا ،والآ يقتصر دوره في قضايا الأحداث وذوي العاهات الخاصة. كما أشار رئيس جمعية هيآت المحامين في المغرب الى قضية امتناع قضاة التحقيق عن تمكين زملائه من تصوير ونسخ المحاضر أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي بحجة سرية التحقيق.

الامر الذي يفرض يقول الانصاري ” صياغة نص تشريعي” واضح ودقيق بغية ترسيخ حق الدفاع والحصول على المعلومة القضائية ” وزاد قائلا ” بكل تأكيد تعتبر أشغال هذه الندوة محطة فاصلة لدراسة إشكالات مسطرية أخرى ، واقتراح تعديلات تروم تجويد منظومة المسطرة الجنائية ، بالقدر الذي تصبح فيه منسجمة مع حقوق الدفاع وترسيخ شروط المحاكمة العادلة .

وشدد رئيس جمعية أصحاب البدل السوداء في المغرب على أن ” مناقشة موضوع الضمانات الإجرائية في المحاكمات الجنائية يكتسي أهمية بالغة ، بالنظر الى دوره المركزي / الموضوع/ في تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق وحرية الأشخاص ،وبين حماية المجتمع والنظام العام من مظاهر الجريمة وخطورة المجرمين. وبالتالي فامر ترسيخ سياسة جنائية رادعة يساهم لامحالة في تقعيد أصول الوقاية من الجربمة ،

 وما قد ينتج عنها من تجليات تهدد النظام العام. الى ذلك ينتظر أن ترفع  مخرجات هذا اللقاء عبر  توصيات وخلاصات ومحاور مختلفة في شكل مذكرة الى وزير العدل ، تؤكد مقترحات ووجهات نظر هيآت المحامين في المغرب ، حيال ما أطلق عليه بالخصومة الجنائية في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.

 ويذكر أن أشغال الجلسة الإفتتاحية ، تميزت بحضور نائب رئيس محكمة النقض ،ممثلا للرئيس الاول لذات المحكمة ، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، ورئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية ممثلا للوكيل العام لدى محكمة النقض ،رئيس النيابة العامة ،ورئيس الموارد البشرية بوزارة العدل ، ممثلا لوزير العدل ، بالإضافة الى عدد من قضاة المحاكم وقضاة النيابة العامة وعامل عمالة مكناس ، وكذا ثلة من المحامين ورجال قانون وأساتذة جامعين ونشطاء حقوقين وغيرهم، كما عرفت هذه الاشغال ، تكريم عدد من الفعاليات القانونية.

ح/م.ب