وزير العدل عبد اللطيف وهبي يرمي بقضية تعديل مدونة الأسرة خارج مؤسسة البرلمان

قطع وزير العدل عبد اللطيف وهبي الشك باليقين بخصوص قضية إجراء تعديلات جوهرية حول مدونة الأسرة.حيث أكد المسؤول الحكومي في رده على أسئلة بعض النواب داخل مجلس النواب بشأن المطالبة بإدخال تعديلات  شاملة على مقتضيات مدونة الأسرة ، أن القرار متشعب وتتداخل فيه عوامل مرتبطة بشكل كبير مع ما هو حقوقي صرف ، وما هو شرعي أصيل ، وما هو مدني مجتمعي.

 وبالتالي فالامر ليس بالسهولة والصورة التي يعتقدها البعض. بل تمة حساسية جد مفرطة حيال هذه القضية. كما ان الأهم يقول وهبي من كل ما يتدول وما يطرح بخصوص مطالب تعديل المدونة ، يرتبط أساسا بقرار جلالة الملك محمد السادس باعتباره أمير المؤمنين ، وهذه مجالات محفوظة لجلالته وتتسم بكثير من الحساسية.

بمعنى أن الحديث عن تغيير مدونة الأسرة أو بعض بنودها ، ليست شأنا برلمانيا بالدرجة الاولى وفق مراقبين . هذا دون إغفال  ضرورة استحضار ما وقع من أحداث قبل 18 سنة من إقرار قانون مدونة الأسرة بالشارع المغربي بين التيار العلماني / الحداثي والتيار الإسلامي / المحافظ ، وما ترتب عنه من صراع واصطفاف ومسيرات شعبية ضخمة في كل من الدار البيضاء والرباط ، قبل ان يتدخل الملك للحسم في انقسام الشارع المغربي ، عبر تشكيل لجنة ملكية كان من مهامها ونتائجها المدونة الحالية التي أصبحت اليوم مطالب إدخال التعديلات بشأنها مطروح بقوة في الظرف الراهن.

وفي سياق متصل ارتفعت مؤخرا وبشكل لافت حدة الأصوات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني ،المطالبة بإجراء تغيير شامل لعدد من مقتضيات مدونة الأسرة ،سيما تلك المرتبطة أساسا بتقسم الثروة بين الزوجين في حالة حدوث طلاق ، والمقتضيات الخاصة بزواج القاصرات ، والإرث وغيرها من البنود ذات الصلة بحقوق المرأة والأطفال  النساء بشكل عام. وذلك بعد مرور ما يقارب العقدين من الزمن على إقرار هذه المدونة التي اعتبرت على عهد زمانها ثورة بكل المقاييس في مجال مدونة الأحوال الشخصية، قبل أن تصبح اليوم مثار تجاذب ونقاش ، يروم  تعديل عدد من بنودها .

ح/م.ب