الزيادات المرعبة .. والصمت الذي يسبق العاصفة يهدد وحكومة أخنوش ؟!

لايمكن فهم الزيادات المتتالية في سعر المحروقات  التي تعيش على إيقاعها الساخن الساحة الوطنية المغربية بشكل شبه دوري ، الإ بالبحث في مسبباتها الداخلية والخارجية بشكل يمكن من استعاب حقيقة الوضع الإستثنائي الموسوم بالصعوبة والتعقيدات ،والتي انعكست آثاره الوخيمة وماتزال بشكل خطير على الحالة الإجتماعية والإقتصادية للمغرب ومن خلالها على القدرة الشرائية للمواطنين حيث تجاوز الى حدود اليوم الأربعاء 29 يونيو  2022، ثمن الغازوال على سبيل الذكر عتبة 16 درهما للتر الواحد ، فيما يقارب سعر البنزين حاجز 18 درهما للتر.

ومن المنتظر تسجيل زيادات أخرى في الأسابيع أو الساعات المقبلة، بسبب التقلبات الرهيبة لأسعار  المحروقات  وموارد النفط والغاز في الأسواق الدولية ، في أعقاب استمرار الحرب الأوكرانية ، وتداعياتها المدمرة لكافة مناحي الحياة العامة، وعلى جميع القطاعات والخدمات .

وبالتالي فإذا كانت المسببات والدواعي العالمية ، بخصوص الإرتفاع الصاروخي في سعر المحروقات عبر العالم معروفة وبادية للعيان، وما تشكله من ضغوط قوية على فواتر توريد هذه المواد ، وما يتصل بها كذلك من زيادة جنونية في أثمان المواد الاولية الغذائية الأكثر استهلاكا ، وتراجع البعض الاخر منها في الأسواق العالمية ، فالغير مفهوم في المغرب هو مواصلة حكومة عزيز أخنوش الصمت المريب حيال ظاهرة الزيادات في سعر المواد الغدائية الأساسية وغيرها ، والتي طالت أقلها استهلاكا في البلاد .

حيث لم تعد تخلو أية مادة سواء كانت موجهة للإستهلاك أو ما شابه ذلك من زيادة شبه يومية دون حسيب أو رقيب وبكافة المتاجر والمحلات التجارية الكبيرة منها والمتوسطة والصغرى بالقرى والمداشر قبل الحواضر والمدن،  هذا دون الحديث عن الزيادات الرهيبة والحارقة في سعر الغازوال والبنزين الذي أصبح يقارب عتبة ال 20 درهما للتر الواحد.

صمت الحكومة وفق مراقبين ينطوي على خطورة غير محسوبة العواقب لا قدر الله، والتي بدت تجلياتها تلوح بقوة في الأفق، ما ينذر بتفجير الوضع الداخلي  وانفراط عقد السلم الإجتماعي ، في ضوء الإحتقان المجتمعي الذي فرضته وماتزال بقوة موجة ارتفاع الأسعار الشبه يومية بكافة مجالات الإستهلاك .

 إذ لم يعد من الممكن فهم رفض هذه الحكومة لفكرة  وقف أو تخفيض الضرائب على المحروقات لتخفيف عبء الأسعار.وتقليل هامش الربح والعمل على تسقيفه في قطاع المحروقات ، أو اتخاذ قرار عاجل بإعادة تشغيل مصفاة ” لاسمير”، التي اصبحت تفرض نفسها وبقوة، تفاذيا لمزيد من الضغط على فواتر استيراد موارد الطاقة والمحروقات والمواد الاولية الغذائية الأكثر استهلاكا بالسوق المحلية المغربية،  وخلق متنفس اجتماعي واقتصادي يمكن المواطنين من استرجاع انفاسها جراء توالي ضربات الزيادات   في جميع المواد بدون استثناء .

 لقد وصل السيل الزبى،  والمواطن المغربي أصبحت معيشته وحياته على كف عفريت ، فحذاري من سوء تقدير تداعيات هذه المرحلة الصعب والخطيرة جدا على الوضع العام بالمغرب ، ومسؤولية حكومة أخنوش قائمة بجلاء في هذه المحطة الحارقة..؟!

ح/ب