مجلس جهة الدار البيضاء – سطات: المصادقة على 36 اتفاقية تعاون وشراكة تهم عدة مشاريع تنموية بقيمة 66ر1 مليار درهم

صادق مجلس جهة الدار البيضاء – سطات اليوم الاثنين في دورته العادية لشهر يوليوز الجاري بالدارالبيضاء على 36 اتفاقية تعاون وشراكة تهم سلسلة من المشاريع التنموية تناهز قيمتها الإجمالية 66ر1 مليار درهم.
وخلال أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس السيد عبد اللطيف معزوز بحضور كل من عاملي عمالتي مقاطعات بنمسيك ومولاي رشيد وممثلي مختلف المصالح الخارجية، تم التأكيد على أن الجهة ستساهم في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود بما قيمته 689 مليون درهم.
وتتعلق هذه المشاريع في مجملها بمحاور أساسية يتوخى من ورائها النهوض بمختلف المرافق والقطاعات ذات البعد التنموي سواء على المستوى القروي أو الحضري.
وفي هذا الصدد فقد تمت المصادقة، بشأن “محور إدماج العالم القروي”، على 5 مشاريع بقيمة 168 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ اجمالي قدره 70 مليون درهم.
كما صادق أعضاء المجلس ، في ما يتعلق بمحور ” التشغيل والمقاولة والابتكار والاستثمار والاجيال الصاعدة”، على 10 مشاريع بتكلفة مالية قدرها 208 مليون درهم، منها 92 مليون درهم كمساهمة من الجهة.
أما في ما يهم محور “الجاذبية الاجتماعية والثقافية و اطار العيش بما فيها الصحة والتعليم والرياضة”، فقد تمت المصادقة على 15 مشروعا بكلفة 953 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ اجمالي قدره 275 مليون درهم.
وفضلا عن ذلك، صادق المجلس على 6 مشاريع ذات الصلة بمحور “التنقل الجهوي والبنيات التحتية” بتكلفة قدرها 337 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ اجمالي حدد في 252 مليون درهم.
واستهلت أشغال أعمال دورة هذا الشهر ،المشتملة على 51 نقطة، بتدارس ومصادقة أعضاء المجلس على التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء سطات كوثيقة مرجعية كفيلة ببلورة منظور للتهيئة المجالية للجهة وتحديد توجهاتها على مدى 25 سنة، وذلك فضلا عن كونها إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية ومقترحات مشاريع ترابية ومهيكلة.
وبالمناسبة أكد رئيس مجلس الجهة السيد عبد اللطيف معزوز ،عقب تقديمه لتقرير مفصل حول أنشطته إلى جانب أعضاء المكتب المسير واللجن الدائمة، أن الجهة تنكب حاليا على اعداد برنامج التنمية الجهوية المعتمد للفترة الممتدة ما بين 2022 و2027 .
وأبرز أن هذا البرنامج يحدد، على مدى ست سنوات، مختلف الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها بتراب الجهة وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة ووفق منهج تشاركي.
وأضاف أن برنامج التنمية الجهوية يواكب التوجهات ا لاستراتيجية لسياسة الدولة ويعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، كما يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لاعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

ح/م/الصورة:حيحي