عبد اللطيف حموشي يؤشر على عدة تعيينات للاطر الامنية في مناصب المسؤولية بعدد من المدن

اعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الإثنين 4 يوليوز الجاري، على لائحة جديدة للتعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن الرباط وسلا ومكناس والعيون والجديدة، وكذا بمنطقة المحاميد بمراكش ومدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لولاية أمن بني ملال وكذا مدينتي العروي وتويست بوبكر.

وشملت هذه التعيينات التي اشر عليها  السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة  لمراقبة التراب الوطني، لضع اطر أمنية من شرطة الزي على رأس قسم وحدات حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي، المسؤول عن التدبير العملياتي والإداري لمجموع فرقة ووحدات حفظ النظام على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني من الكفاءات الشابة على رأس قسم الملفات والدراسات السمعية البصرية التابع لنفس المديرية المركزية.

وعلى المستوى المركزي ـ حسب موقع كود ـ  فقد عرفت مديرية الشرطة القضائية تعيين رئيس مصلحة مكافحة ترويج المخدرات التابع لقسم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المتابعة العملياتية والتنسيق التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بنفس المديرية المركزية.

أما على المستوى اللاممركز، فقد تضمنت القرارات الأخيرة تعيين مجموعة من رؤساء مصالح الأمن العمومي، من بينها نائب  لرئيس منطقة أمن المحاميد بمراكش، ورئيس للهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى للأمن بمكناس،  ورئيس دائرة للشرطة بمدينة تويست بوبكر، ورؤساء لفرق السير والجولان بمدن سوق السبت أولاد النمة والعروي.

وفي نفس السياق، ومواكبة لمسار تعميم وتدعيم فرقة مكافحة العصابات التي تم إحداثها مؤخرا، تم تعيين رئيس لهذه الفرقة المتخصصة بمدينة الجديدة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة التقدم السويسي بمدينة الرباط ، ورئيس للفرقة الجنائية بمدينة العيون، بالإضافة الى رئيس فرقة الاستعلامات العامة بمدينة سلا الجديدة.

وتندرج هذه التعيينات، في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والذي يعتمد أساسا على تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة وفعالية خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة لعموم المواطنين والمقيمين على التراب الوطني.

عن المصدر