في بلاغ له خرج المرصد المغربي لحماية المستهلك ببلاغ يشجب ويستنكر الخطوة التي قامت بها مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، معربا عن رفضه التام لهاته الخطوة التي تتنافى مع قانون البيع التي تضمن للمستهلك حق الإطلاع على الاسعار، هذا الحق الذي تم ضربه بعرض الحائط من طرف محطات الوقود تلك، حيث قامت بإطفاء شاشات عرض الأثمنة في خطوة مستفزة ومتحايلة على جيوب المستهلك، منذ الاعلان الجمعة الماضي عن تخفيض “1 درهم او شي سوانت” لكل لتر من البنزين او الغازوال.
بل ظلت تبيع بالسعر ما قبل الاعلان عن التخفيض بدون حسيب او رقيب، وقد اشرنا الى ذلك في الموقع، وفي عدة تدوينات على الفايسبوك، بالصور والاماكن ، لكن لا حياة لمن تنادي.
وبخروج المرصد بهذا البلاغ اليوم الثلاثاء، يكون اصحاب محطات التوزيع الذين طبقوا الثمن الجديد، بعد اربعة ايام من البيع بزيادة درهم وبعض السنتيمات في اللتر ، حيث جنوا مرة اخرى ارباحا مهولة تقدر بملايين الدراهم في اليوم الواحد، ما عدا محطات “شيل” التي عيننا بعضها في الطرق السيارة وبعض المدن.
واضاف البلاغ الذي توصل به الموقع، بان المرصد عاين بدوره “الإرتفاع المهول الذي يتقل كاهل المواطن فيما يخص الإرتفاع الصاروخي الذي تعرفه أسعار الوقود بالمغرب خلافا للاسعار العالمية التي تهاوت ونزل ثمنها.
المرصد المغربي من خلال بلاغه خلص الى عدة نقط من ضمنها:
_ تتمين المجهودات المبدولة من طرف السلطات العمومية من أجل زجر المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك عبر سائر ربوع المملكة المغربية الشريفة.
_ مطالبة السلطات المختصة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وإرغام المخالفين بعرض أسعار المنتجات البيترولية بجميع محطات الوقود دون إستثناء
_ ضرورة فتح نقاش حقيقي وجدي بين الأطراف الفاعلة في القطاع خصوصا وزارة الانتقال الطاقي.
_ المطالبة بفتح نقاش وطني للتخفيف من معاناة المستهلك ولو بشكل جزئي
_ مطالبة الحكومة بتاميم مصفاة “سامير” المفلسة مند 2015 بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018
_ ضرورة العمل على تنزيل مقتضيات القانون 12_104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في شقها المتعلق بحماية حقوق المستهلك ” فحرية السوق لا تعني الفوضى والنهب ” كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة دكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2008″.
حدث/ا
التعليقات مغلقة.