بيان استنكاري من هيئة المحامين بالدار البيضاء حول الاعتداء الشنيع الذي قام به مدير السجن المحلي “عين السبع” في حق المحاماة والمحامين

عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماعه العادي بتاريخ 8 شتنبر2022بدار المحامي، ومن بين النقط المدرجة بجدول أعماله،” القضية الخطيرة والغير المسبوقة المتمثلة في الاعتداء الشنيع والغير المسؤول ، والذي تعرض له زميلين من هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم 31غشت2022 من طرف مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء”

وفي هذا الاطار، اصدر بيانا للراي العام توصل به الموقه، يعلن من علاله انه ” بعد الاستماع إلى تقارير الا عضاء المكلفين من طرف السيد النقيب بتتبع ما وقع، وبعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس للواقعة وتداعياتها وتأثيرها على العالقات المؤسساتية التي ينبغي أن تطبع سلوك العاملين في قطاع العدالة، وبعد استهجان سلوك السيد المدير الذي ضرب في العمق المبادئ الدستورية والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، والتي توصي بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد، وبعد استنكار الاعتداء الشنيع الذي قام به المدير في حق المحاماة والمحامين، هذا الاعتداء الذي يشكل وصمة عار في جبين المؤسسة السجنية بالمغرب، وحيث أجمع المجلس على ان الاعتداء الذي وقع هو اعتداء على حرمة مؤسسات العدالة واعتداء على القيم والمبادئ الدستورية والقانونية التي كرستهاالاوفاق الدولية وأكد عليها الدستور المغربي،  لذلك فان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء المنعقد في اجتماعه العادي يعلن للرأي العام ما يلي:

 . 1 ـ  إن التصرفات التي قام بها مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في حق المحاماة كرسالة إنسانية وحقوقية، تشكل مسا خطيرا بمبادئ المحاكمة العادلة واعتداء صارخا على المحامين وعلى رسالة المحاماة النبيلة

. 2 2 ـ يسجل المجلس أن االعتداء وتعنيف زميلين وهما بصدد القيام بمهامهما الحقوقية المتمثلة في زيارة موكليهما المسجونين بنفس المؤسسة يشكل قمة االستهتار بالقوانين والمبادئ التي تضبط العالقة بين مؤسسات الدفاع والمؤسسة السجنية

. 3 ـ إن المجلس تأكد له بالملموس غياب الكياسة والتمسك بالقوانين واالعراف في تصرف المدير الذي كان عليه بل من الواجب عليه سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بالمحاماة والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء والتي ضرب بها عرض الحائط وفضل استعمال القوة والعنف في حق مؤسسة من مؤسسات العدالة

. 4 ـ إن المجلس سجل ان تصرف المدير ال يعتبر تصرفا معزوال بل هو امتداد لتصرفات سابقة في حق مرتفقي المؤسسة السجنية، وهي تصرفات تؤكد انعدام روح المسؤولية لدى شخص يفترض فيه االلمام بالمجال الحقوقي والعمل على تنزيل المبادئ الدستورية في معاملته مع مرتفقي المؤسسة السجنية

. 5 ـ يخبر المجلس الراي العام انه قام باإلجراءات القانونية الواجبة االتباع في مواجهة من قام بإهانة المحاماة بتصرفات رعناء وينتظر ان تتحمل المؤسسات المعنية بحماية حقوق االطراف والمبادئ الدستورية و االوفاق الدولية القيام بواجبها تجاه السيد المدير

. 6 ـ إن مجلس الهيئة يحمل المشرفين على المؤسسة السجنية تبعات هذا التصرف ال رعن والذي عاد بنا الى سنوات الرصاص لكونه مس في العمق مبادئ دولة ال حق والقانون. 7 )إن مجلس الهيئة يؤكد تشبته بالقانون وتطبيق االجراءات في إطار أعراف المهنة وتقاليدها وقوانينها الوطنية والدولية في حق كل من أ خل بمبادئ المهنة وأعرافها إيمانا منه ب أن بناء دولة الحق والمؤسسات يقتضي تطبيق القانون على الجميع. 8 )يعلن المجلس انعقاده وتتبعه لكل المستجدات في انتظار تطبيق القانون”، يقول البيان