قي توضيح لنائب رئيس جماعة المضيق: الضجة التي رافقت تشيد محل لبيع أدوات الصيد بميناء المضيق “زوبعة” لإرباك الولاية الحالية !

جاء في توضيح لنائب رئيس مجلس جماعة المضيق توصل الموقع بنسخة منه مرفوقا بالوثاق ، “أن الضجة التي رافقت تشيد محل لبيع ادوات الصيد بميناء المضيق ، هو موضوع أراد البعض أن يخلق به زوبعة و يصنع به قضية لإرباك الولاية الحالية ، وهي مجرد تصفية حسابات من طرف بعض الخصوم السياسيين ولأغراض سياسوية ضيقة،  إلا أنها باءت بالفشل، بعدما تمت مواجهة كل الإتهامات بالحجج و الدلائل استنادا من النصوص المسطرية المعمول بها والرخصة القانونية”.

واضاف إدريس لزعر النائب الأول لرئيس مجلس جماعة المضيق، “أن محل بيع أدوات الصيد الذي أثار ضجة سياسية بالمنطقة يتوفر على رخصة قانونية عكس ما تم تداوله على نطاق واسع من طرف بعض الخصوم السياسيين على شبكات التواصل الاجتماعي كما أنه قد قام بسلك جميع المساطر الإدارية القانونية للحصول على رخصة من أجل بناء المحل السالف الذكر عبر المنصة الوطنية للرخص”.

وأوضح في ذات التوضيح، ” أن المحل جاء كتعويض عن محل في ملكيته منذ تسعينات القرن الماضي ، وقد تم هدمه سنة 2010 في إطار إعادة هيكلة الميناء بطلب من عامل الإقليم، وتم تعويضه بمحل آخر في مكان يسمى عين شجرة إلا ان الضروف المناخية وخصوصاً إنجراف التربة بالمنطقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المحل نضرا لتساقط الأتربة والأحجار باستمرار،  وهو الأمر الذي استدعى إغلاقه وهدمه السنة الماضية ومن أجل تعويضنا عن المحل الذي تم هدمه بطلب من السلطات حيث قامت الجهات المختصة بعقد عدة إجتماعات حضرتها السلطات المحلية والامنية وإدارة الميناء بحثا عن الأماكن الفارغة لتعويضنا في المحل على الرغم من قلتها إن لم نقل إنعدامها بالميناء”.

وبعد مشاورات طويلة ـ حسب المصدر ـ  بين كل من إدارة مكتب استغلال الموانئ و السلطات المحلية والوكالة الحضرية و الجماعة الحضرية و الاشغال العمومية ووزارة المالية والقسم المكلف بالتعمير تم الاتفاق على تعويضي تراضيا بهذا الممر الذي تم اغلاقه لأربع سنوات تقريبا بسبب كونه مرتعا لتجار المخدرات وملاذا بالليل للمهاجرين السريين ومغتنمي فرص تهريب المخدرات لكونه بعيد عن المراقبة في مكان يعد نقطة سوداء بالنسبة لرجال الأمن.

وبعد دراسة مخاطر هاذا الممر ولوضع حد نهائي لتجار المخدرات ومقتنصي فرص الهجرة السرية وتهريب المخدرات من هذه النقطة السوداء التي هي أصلا غير مفتوحة في وجه العموم لأربع سنوات، تمت الموافقة على التعويض من طرف اللجنة المكلفة والتي تعاملت مع هذا الملف وفق القانون بعد خضوعه لمسطرة التعمير المعمول بها في هذا المجال.

كما استرسل الموضح قائلا:  ”  فقمت كأي مواطن بسلك الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على رخصة عبر البوابة الوطنية للرخص وهو ما تمت الاستجابة له كون الملف يتوفر على جميع الوثائق المطلوبه قانونا في هاذا الأمر، و هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما تمت مواجهة كل الاتهامات بالحجج و النصوص المسطرية المعمول بها والرخصة القانونية”. حسب المصدر.