مـا بـيـن الخطاب الافـتتاحـي للبرلمان لعام 1999، الذي دشن بـه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الـعـهـد الـجـديد، بعد رحيل الملك الحسن الثاني، وخطاب افتتاح البرلمان للسنة الماضية، الـذي كـان بمثابة خارطة طريق لرفـع الـتـحـديـات، اكـتـسـت الـخـطـابـات الملكية لافتتاح البرلمان، طيلة هذه المدة، طابعا توجيهيا خيطها الناظم دعوة البرلمانيين والحكومة والمـنـتـخـبـين فـي الأغلبية والمعارضة إلــى الـتـكـاتـف والـتـماسك لاستكمال المـشـاريـع الـكـبـرى.
ولعل أبرز هذه القضايا الـتـي حازت الأولوية مسألة الحماية الاجتماعية، و الـتـعـلـيـم والصحـة والسكن. كمـا جـعـلـت هذه الخطابات من مسألة السيادة الـوطـنـيـة أحـد أولـويـات العمل البرلماني والحكومي لتحقيق الأمن الاستراتيجي، في ظل التطورات الإقليمية و الـدولـيـة الـحـالـيـة الـتـي تـسـتـوجـب تضافر جهود الجميع لمواجهة الـتـحـديـات الـتـي تـرتـبـت عـن جـائـحـة كـورونـا والحـرب الـروسـيـة – الأوكرانية، وبالتالي فمن المرتقب أن يرسم الخطاب الملكي ليومه الجمعة 14 أكتوبر الجاري خارطة طريق الـعـمـل الـبـرلمـانـي والـحـكـومـي لمـواكـبـة الـتـحـديـات الخارجية والـداخـلـيـة، عبر سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الشاملة.
ح/م.ا
التعليقات مغلقة.