تنزيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة .. ورش متواصل حسب الأولويات

 أكد مدير مديرية التشريع بوزارة العدل، السيد عثمان عبيد، أن الحكومة “ماضية حسب الأولويات في تنزيل ما تبقى من توصيات ميثاق إصلاح العدالة” باعتباره أحد أهم ركائز عملية التحديث المؤسسي والتنموي، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد عبيد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أوراش هذا الإصلاح، الذي يروم توطيد دولة الحق والقانون، واعتماد حكامة جيدة في جميع المجالات يكون فيها القضاء مكونا فاعلا في تحقيق التنمية والأمن القضائي للمواطنين، ستتواصل برسم الموسم السياسي الجديد، من خلال، على الخصوص، تنزيل التوجيهات الملكية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها الممارسة العملية لأزيد من 18 سنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية ومنهجية تشاورية منفتحة على السلطة القضائية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني، في مسعى لحماية حقوق كل مكونات الأسرة.
كما ستشمل هذه الأوراش الإصلاحية لمنظومة العدالة تعزيز حماية الحقوق والحريات، من خلال تنزيل مقتضى الفصل 133 من الدستور، وذلك بتمكين المتقاضين من الولوج إلى القضاء الدستوري عبر توفير الإطار القانوني، الذي يسمح بتنظيم مسطرة وشروط الدفع بعدم دستورية القوانين، علاوة على استكمال ورش الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، وتمكين هياكلها من الآليات والأدوات القانونية المساعدة على ممارسة اختصاصاتها بنجاعة وفعالية.
وتهم هذه المشاريع الإصلاحية المزمع تنفيذها، يضيف السيد عبيد، إعداد إطار قانوني يرمي إلى مراجعة سياسة العقاب، وذلك بسن عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح وفق شروط، وكذا مراجعة الإطار القانوني المنظم للمؤسسات السجنية بهدف صيانة كرامة نزيلات ونزلاء هذه المؤسسات، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وأنسنة السجون وإعطاء العقوبة السالبة للحرية بعدها الإصلاحي.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي لمنظومة العدل أيضا تنزيل التوصيات الهادفة إلى الرفع من القدرات المهنية لموظفي كتابة الضبط ومنتسبي المهن القانونية والقضائية ، عبر مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المهن الخاصة بالمحامين والعدول والمفوضين القضائيين والموثقين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا إحداث المعهد الوطني للمهن القانونية وكتابة الضبط، علاوة على تأهيل الهياكل والمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل.
ولفت السيد عبيد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف أيضا مواصلة تنزيل استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة من خلال توفير الإطار القانوني لهذه الاستراتيجية، وتسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية؛ ومواصلة توفير المنصات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية من أجل نزع الطابع المادي للإجراءات والمساطر القضائية بالتدريج، وتيسير الولوج الإلكتروني للعدالة؛ وتوفير البنيات التحتية والأجهزة المعلوماتية المساعدة على تنزيل التحول الرقمي لهذه المنظومة.
وبشأن المنجزات الحكومية، التي تم تحقيقها بخصوص إصلاح منظومة العدالة، سجل السيد عبيد أنه تم تنزيل “نسبة مهمة من الإجراءات التطبيقية لتوصيات ميثاق إصلاح” هذه المنظومة، وذلك في إطار “مقاربة تشاركية” مع باقي الشركاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة) والفاعلين في المهن القضائية والقانونية والقطاعات الحكومية المعنية.
وذكر في هذا الخصوص، باستكمال مسطرة المصادقة التشريعية على القانون رقم 83.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، واستكمال مسطرة المصادقة التشريعية على القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وكذا استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم التطبيقي المتعلق بتطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالموثقين، وذلك بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
وتضمنت هذه الإنجازات مراجعة الخريطة القضائية في إطار تقريب القضاء من المواطنين بالرفع من عدد المحاكم التجارية ، والمحاكم الإدارية ، وكذا تنزيل النص التنظيمي المنظم لأرشيف المحاكم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والنص التنظيمي المنظم لأرشيف الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل.
كما همت هذه المنجزات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمحاكم، حيث قامت وزارة العدل “في إطار توطيد عدالة ناجعة” من خلال تفعيل اللغة الأمازيغية بالمحاكم، بتوظيف 100 منتدب قضائي للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة إلى اللغة الأمازيغية.
أما بخصوص أهم الإصلاحات الجوهرية والمشاريع الميدانية التي تحققت، والتي تكتسي أثرا مباشرا على المجتمع والاقتصاد، فقد سجل السيد عبيد أن الأمر يتعلق بمشاريع ميدانية تهم تقريب القضاء من المواطنين، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم للعدالة.
ويدخل في هذا الصدد ، حسب مدير مديرية التشريع، تدشين قصر العدالة بالرباط، ومحكمة الاستئناف بكلميم، ورفع عدد المراكز القضائية إلى 85 مركزا بزيادة 13 مركزا جديدا؛ وإعطاء الانطلاقة للعمل بثلاثة مراكز قضائية بجهة درعة تافيلالت (المركز القضائي بأمسمرير، المركز القضائي بالنيف، المركز القضائي بإملشيل).
كما شملت هذه المشاريع الميدانية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، برمجة مشاريع بالأقاليم الجنوبية، تتمثل في إحداث محكمة الاستئناف بمدينة الداخلة، ومحكمتين تجاريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، وكذا محكمتين إداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة للعمل على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور للمواطنين، علاوة على إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال على مستوى المحاكم.
في المقابل، شدد مدير مديرية التشريع على أن تنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة،”بالنظر لحجم الانتظارات وكثرة التوصيات والإجراءات التنفيذية، يحتاج إلى رصد ميزانية هامة، وهو الأمر الذي يتعذر توفيره في سنة مالية واحدة، الأمر الذي يفرض تنزيل هذه التوصيات حسب الأولويات”.
في نفس هذا المنحى، استعرض بعض الإكراهات التي تعترض تنفيذ هذه الإصلاحات، والتي أجملها في “طول مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين التي تعتبر بمثابة الآلية القانونية التي تسمح بتنزيل الإصلاحات المراد تحقيقها، وذلك بسبب نهج المقاربة التشاركية التي تفرض أخذ أراء وملاحظات السلطة القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة)، وكذا إشراك الهيئات المهنية بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وكذا القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية. 

ح/م