العقار العمومي المعبأ للاستثمار: المصادقة على 185 مشروعا خلال النصف الأول من 2022

أفاد تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأنه تمت المصادقة خلال النصف الأول من سنة 2022، على إنجاز 185 مشروعا فوق عقارات الدولة، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بأزيد من 14,5 مليار درهم.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المشاريع، المصادق عليها في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 28 ألف و3 هكتارات، وتستهدف إحداث 13 ألف و102 منصب شغل مرتقبة.
وأظهر توزيع الملفات المصادق عليها، حسب عدد المشاريع، أن قطاعات السياحة، والصناعة الغذائية، والتعدين، تمثل 53 في المائة من المشاريع، بنسب تبلغ، على التوالي، 19 في المائة، و18 في المائة، و16 في المائة، متجاوزة بذلك قطاعات الخدمات (14 في المائة)، والصناعة (14 في المائة)، والسكن (7 في المائة)، والتربية والتكوين (5 في المائة)، والطاقة (3 في المائة)، والصحة (2 في المائة)، والرياضة (2 في المائة).
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنه تمت تعبئة حوالي 90 في المائة من المساحة لفائدة قطاع الطاقة، في حين ساهمت قطاعات الصناعة الغذائية والصناعة والسياحة في توفير 78 في المائة من مناصب الشغل.
وحسب التقسيم الجهوي، فإن 78 في المائة من المشاريع تتمركز على مستوى جهتي الداخلة – وادي الذهب والعيون – الساقية الحمراء، بنسبة 48 في المائة و30 في المائة من المساحة المعبأة، على التوالي، تليهما جهات فاس – مكناس (5 في المائة)، والشرق (4 في المائة)، وسوس – ماسة (4 في المائة).

 ح/م