وزير الصحة والحماية الاجتماعية : مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، فرصة “تاريخية” لبناء نظام صحي بشحنة إنسانية قوية

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن مشروع القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يعد بثورة في قطاع الصحة بالمغرب، ويعتبر فرصة تاريخية لبناء نظام صحي بشحنة إنسانية قوية.
وأكد السيد آيت الطالب، في معرض تقديمه، اليوم الأربعاء لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه تم الانطلاق في إعداد هذا الإصلاح من تشخيص أعطاب ومعوقات المنظومة الصحية المتمثلة أساسا في تعاقب عدد من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع، والنقص المزمن والخصاص الحاد في الموارد البشرية، والعرض الصحي غير المتكافئ المتسم بتفاوتات صارخة وانعدام التوازن والذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية، وغياب التكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا النص المهيكل، بحسب الوزير، إلى تحقيق جملة أهداف، من ضمنها تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، وتنمية وسائل الرصد والوقاية، وكذا إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنة المنظومة الصحية، وتعزيز التأطير الصحي، وتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة.
وبخصوص المبادئ الموجهة لمشروع القانون، قال السيد آيت الطالب إنها تتمثل في المساواة في الولوجية، والاستمرارية في أداء الخدمات الصحية، والإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية.
ويرتكز مشروع القانون، يضيف الوزير، على أربع دعامات رئيسية تتمثل في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية، وتأهيل العرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، خلال جلسة تشريعية عقدها مؤخرا.

ح/م