كوب 27: مؤسسة التمويل الدولية تستعرض منصتها التمويلية بقيمة 6 مليار دولار لتعزيز قدرة القطاع الخاص في الأمن الغذائي

استعرضت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، خلال مشاركتها في مؤتمر (كوب 27) بشرم الشيخ منصتها التمويلية البالغ قيمتها 6 مليار دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستجابة والمساعدة في الأمن الغذائي.
وقامت مؤسسة التمويل الدولية ، في إطار الاستجابة لمستويات متنامية من انعدام الأمن الغذائي، بتدشين برنامج تمويلي جديد بتكلفة 6 مليار دولار لتدعيم قدرة القطاع الخاص على التصدي لتلك الأزمة والمساعدة في مساندة إنتاج الغذاء، وذلك بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا والتعافي العالمي غير المتوازن من جائحة كورونا إلى زيادة مستويات الجوع وسوء التغذية، التي تزداد تفاقما بسبب تغير المناخ والظواهر المناخية متزايدة الحدة التي تضر بالمحاصيل وتقلل من منتوج المحاصيل.
وسيساعد جزء أساسي من التمويل، الذي سيقدم من خلال البرنامج العالمي الجديد للأمن الغذائي، الإنتاج المستدام للمخزونات الغذائية وتوزيعها في البلدان المتأثرة بعدم الاستقرار في مجال الأغذية. وتستهدف تلك المساندة تسهيل تجارة السلع الغذائية، وتقديم المستلزمات للمزارعين، ومساندة كفاءة الإنتاج في بلدان المنشأ الرئيسية، بما في ذلك أوكرانيا، والتوزيع الفعال للمنتجات الغذائية في بلدان المقصد.
وسيركز التمويل أيضا على الإجراءات طويلة الأجل لتحسين قدرة النظام الغذائي العالمي على الصمود وخفض آثاره المناخية والإيكولوجية. ويشمل ذلك الاستثمار في زيادة كفاءة إنتاج المحاصيل، وتحسين سبل الحصول على الأسمدة، وتخضير إنتاج الأسمدة واستخدامها، والحد من الفاقد من المحاصيل والهدر الغذائي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتخفيف اختناقات البنية التحتية.
ويستخدم البرنامج 6 مليارات دولار لمساندة شركات القطاع الخاص على طول سلسلة القيمة الغذائية من خلال الاستفادة من الخبرات القطاعية للمؤسسة في مجالات الصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والبنية التحتية والتكنولوجيا، فضلا عن القطاع المالي وتمويل التجارة.
وقال مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، فيفك باثاك، في كلمة بالمناسبة، إن عمل المؤسسة ، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، يركز على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.
وأشار إلى أن المؤسسة تساعد الدول على تنمية القطاع الخاص بها عبر الاستثمار في الشركات من خلال تقديم القروض والاستثمارات في أسهم رأس المال، وسندات الديون والضمانات، وأيضا من خلال تعبئة رأس المال من المقرضين والمستثمرين الآخرين من خلال المشاركة في تقديم القروض والقروض الموازية وغيرها من الوسائل.
وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى ما يقدر بنحو 186 مليار دولار لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها بموجب اتفاقية باريس، مشيرا إلى أنه بين عامي 2020 و2030 يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر بالمنطقة إلى توفير 200 مليار دولار في فرص الاستثمار وخلق 4.2 مليون وظيفة ومنع 111 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولفت مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوز فيها معدل نمو انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد معدل نمو الدخل، فيما ستتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060.

حدث/متابعة