وزير العدل عبد اللطيف وهبي:حروب إعلامية وإصلاحات مهنية تلوح في الأفق.. وجبهات قطاعية متوجسة!

في جلسة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، قدم رسميا وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، مشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22 ، يتعلقان على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق النظام الأساسي للقضاة.

وتأتي هذه التعديلات التي جاء بهما المشروعان وفق أعضاء اللجنة المذكورة، لتدارك بعض الهفوات ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في تدبير العديد من الحالات والمجالات ،إما لوجود فراغ تشريعي أو لوجود تعقيدات ” ما ” في بعض المساطر ذات الصلة ، أو لظهور تعثرات في تتبع مراقبة القضاة وتقييم أدائهم المهني.

في حين أكد وزير العدل بذات المناسبة التشريعية إن صح التعبير ، على أن التعديلات الجديدة المقترحة على النصيين التنظيميين، تروم بالأساس من حيث الفعالية إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الآليات وكذا الوسائل التي تساعد هذا الأخير على القيام بمهامه القضائية ، والدفع باتجاه الرفع من نجاعته ،والعمل على تحسين أدائه وتيسير عملية تفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق المرفق ، وتجويد عمله بالقدر الذي يساهم في مواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية ،سيما تلك المرتبطة بالمثن القضائي في منظوره العام و الشامل.

ويرى مراقبون أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يسابق الزمن بشأن تنزيل قواعد المنظومة الإصلاحية ذات الصلة بالعدالة وبكل ما يرتبط بها من قطاعات، بما في ذلك إصراره البين على إدخال عدد من التعديلات والإصلاحات بكافة المجالات القضائية، بما في ذلك التي تعتبر شريك أساسي في منظومة العدالة بكل روافدها. هذا الإصرار يقول مراقبون وما ترتب عنه من فتح لجبهات صراع مع الوزير الوصي على القطاع ، بخاصة مع قطاع المحاماة ،وقطاع العدول ،والموثقين وكذا الأعوان القضائين وغيرهم ، قد يجعل من شخص الوزير وهبي رقم واحد المطلوب وطنيا لدى كافة مهانيو هذه القطاعات. بفعل تفاقم التوترات والصراعات التي خلفتها وما تزال إن صح التعبير ” الحركة الإصلاحية” القوية التي يقودها عبد اللطيف وهبي في أكثر من قطاع قضائي وببعض قطاعات شركائه. سيما وأن هذه الحركة الإصلاحية تأتي في زمن قياسي لتولي المحامي والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة منصب وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش.

ما يؤشر على أن القادم من شهور وسنوات الولاية الحكومية الباقية، إن لم يطرأ هناك تغيير ” ما” على تشكيلة هذه الحكومة ، وبالأخص على مستوى وزارة العدل، فبكل تاكيد أن ساحة العدالة بشكل عام.

ح/ب