أفادت تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاءات، اليوم الجمعة، بأن التضخم في إسبانيا استمر في التباطؤ في دجنبر، مسجلا نسبة 5,8 في المائة على أساس سنوي، أي بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق.
وفي حال تأكيد المعهد الوطني للإحصاءات هذا الرقم الشهر المقبل، ستعكس هذه النسبة تراجعا هائلا بخمس نقاط مقارنة بالتضخم المسجل في يوليوز بنسبة 10,8 في المائة ورقما قياسيا منذ بداية سلسلة الإحصاءات قبل 38 عاما.
ويعود هذا التراجع، وفق بيان المعهد الوطني للإحصاءات، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء “بنسبة أقل مما كانت عليه في دجنبر 2021″، وإلى أن أسعار الوقود “تسجل انخفاضا أعلى” من الانخفاض المسجل في الشهر نفسه من العام 2021.
واعتمدت الحكومة الإسبانية الثلاثاء إجراءات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية، أهمها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية وخفضها إلى النصف بالنسبة لبعضها.
ووصفت وزيرة الاقتصاد، ناديا كالفينيو، تراجع التضخم هذا بأنه “إيجابي جدا”، معتبرة أن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي أمر “منطقي”.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، كثفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية.
و.م.ع/ح.ك
التعليقات مغلقة.