تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول سنة 2022

نشرنا في حلقات سابقة ، ما تستعرضه المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، في اطار نهجها لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، وفيما يلي ما حققته المديرية في مجال الشراكات الأمنية في مجال التعاون الأمني سنة 2022:
تميزت السنة الجارية باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملفا وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وبأكثر من 40 بالمائة مع سنة 2020.
كما شهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول، همت بالأساس مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية، وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط.
وتميزت سنة 2022 أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية. وفي نفس السياق، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني “اتفاقا لحسن النوايا” مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة… الخ.
أما على المستوى العملياتي، قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أمر ا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن. كما عمم نفس المكتب 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي. 3. حصيلة الشرطة العلمية والتقنية في خدمة البحث الجنائي تسخيرا للعلوم الحديثة في خدمة العدالة، وتتويجا كذلك لشهادة الجودة العالمية التي حصلت عليها فروع المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية للسنة الخامسة على التوالي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني الاستثمار في تطوير بنيات وآليات الشرطة العلمية والتقنية، مما مكنها من الإسهام في توطيد المحاكمة العادلة عبر الارتكاز على الدليل العلمي، وتحقيق مستويات قياسية في نسبة الزجر من خلال المساعدة في استجلاء حقيقة الجرائم المعقدة والمتشابكة، فضلا عن تقديم الدعم الكبير لضباط وأعوان الشرطة القضائية سواء في التعامل مع الأدلة والإثباتات في مسرح الجريمة أو خلال سريان الأبحاث الجنائية.
وبلغة إحصائية ومؤشرات رقمية، أنجزت المصالح التقنية بمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني 576 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 05 بالمائة، و5533 خبرة على المحتويات الرقمية انصبت على 18.050 دعامة إلكترونية بزيادة قدرها 16 بالمائة، و201 خبرة باليستيكية منجزة على 94 سلاحا ناريا و7458 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 16.762 طلب خبرة، وعالج 13.454 طلب تحليل عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 31 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1134 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، في حين أنجزت مصلحة المخدرات والسموم الشرعية الخبرات العلمية الضرورية في 1816 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية… إلخ.