محاكمة اكديم إيزيك: تخصيص 58 بالمائة من الغلاف الزمني للمحاكمة لفائدة المتهمين ودفاعهم

حققت المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم إيزيك رهان تكافؤ الحيز الزمني المخصص للمناقشة وللأطراف، حيث تم تخصيص 58 بالمائة من الغلاف الزمني للمحاكمة لفائدة المتهمين ودفاعهم، وذلك حسب التقرير، الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط.
وأوضح التقرير أن الغلاف الزمني المخصص للمحاكمة توزع بين 23 بالمائة مخصص لدفاع المتهمين، و35,25 بالمائة لفائدة المتهمين، و10,2 بالمائة لدفاع الطرف المدني، و10 بالمائة للنيابة العامة، فيما تناول شهود الإثبات والنفي الكلمة بنسبة 17,26 بالمائة، وتم تخصيص 3,10 بالمائة من الحيز الزمني للمحاكمة لعرض وسائل الإثبات دون الشهود، و1,25 بالمائة للخبراء.
وحسب التقرير، تم الحرص، خلال أطوار المحاكمة التي جرت في 31 جلسة (أولها في 26 دجنبر 2016 وآخرها في 19 يوليوز 2017)، على توفير وقت كاف وشروط مناسبة لمختلف الأطراف لبسط مواقفهم والدفاع عن أنفسهم ومراكزهم القانونية، وإثارة الدفوع والوثائق، وكذا تقديم الملتمسات والطلبات.
وتابع المحاكمة، حسب التقرير، 48 صحفيا مغاربة وأجانب، وواكبها في مرحلة أولى 14 محاميا للدفاع عن المتهمين (أربعة منهم أجانب)، و4 محامين في مرحلة ثانية.
كما ضم دفاع الطرف المدني 15 محاميا (أربعة منهم أجانب)، فيما بلغ عدد الملاحظين 140 ملاحظا وملاحظة، 92 منهم أجانب، من ضمنهم 13 محاميا.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت فجر الأربعاء 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، حيث قررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية “المشاركة في تكوين عصابة إجرامية ” وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل “العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح”.
حدث