أربعة أشياء يتعين معرفتها عن البلدان الأقل نموا في العالم في مؤتمر الدوحة

أولا، ما هي البلدان الأقل نموا؟

البلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولار.
تسجل هذه الدول درجات متدنية في مؤشرات التغذية، والصحة، والالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة. كما تسجل، في الآن ذاته، درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية.
تضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منها خمس دول عربية، وتقع الغالبية العظمى منها في إفريقيا. وتتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد خرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020، وهي بوتسوانا (1994)، والرأس الأخضر (2007)، وجزر المالديف (2011)، وساموا (2014)، وغينيا الاستوائية (2017) وفانواتو (2020).

ثانيا، ما التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا؟

يعيش في البلدان الأقل نموا حوالي 1.1 مليار شخص، أي 14 في المائة من سكان العالم، ولا يزال أكثر من 75 في المائة من هؤلاء الناس يعيشون في فقر.
وتتعرض أقل البلدان نموا، أكثر من غيرها، لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ.
درجة حرارة كوكب الأرض في طريقها الآن للارتفاع بحوالي 2.7 درجة مئوية خلال هذا القرن، مما قد يؤدي إلى آثار كارثية في أقل البلدان نموا. وعلى الرغم من أن هذه البلدان لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات الكربون، إلا أنها تواجه بعضا من أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
وفي الوقت نفسه، تعد أقل البلدان نموا من بين أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا. فقد شهدت جميع هذه البلدان- باستثناء ثمانية- معدلات نمو سلبية في عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر تداعيات الجائحة الصحية لفترة أطول مما هو عليه في البلدان الغنية.
ويمثل الدين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نموا: أربعة منها مصنفة على أنها تعاني من ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون.
وبالتالي فإن أقل البلدان نموا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي.

ثالثا، كيف يمكن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة أقل البلدان نموا؟

تعود جهود الأمم المتحدة الهادفة لتغيير التهميش المتزايد للدول الأقل نموا في الاقتصاد العالمي، ووضعها على مسار النمو المستدامة والتنمية، إلى أواخر ستينيات القرن الماضي.
وتضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة لأقل البلدان نموا، بما في ذلك تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية، وتوفير نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة.

رابعا، ما المتوقع من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة؟