رئيس الفريق الحركي ومنسق فرق المعارضة ادريس السنتيسي يجبر وزير الاقتصاد والمالية مغادرة اللجنة بسبب غلاء الاسعار

لأول مرة، تتفق المعارضة والأغلبية على سؤال الأسعار، إذ وجدت الحكومة نفسها أمام احتجاج الفريقين في ظل انشغال المواطنين بارتفاع الأسعار وتباين ما يتم الإعلان عنه مع ما يوجد في الأسواق، حيث واجهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، غضبا مزدوجا من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء.

 ففي الوقت الذي طالبت فيه فرق المعارضة، على لسان رئيس الفريق الحركي ومنسق هذه الفرق ادريس السنتيسي، ، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة تدابير الحكومة المتخذة لمواجهة غلاء الأسعار، برفع الاجتماع كلية وتأجيله لعدم جدواه لا من ناحية التوقيت ولا من ناحية جدولة الطلبات التي اقتصرت على بعض النقاط دون غيرها، الامر الذي ادى بادريس السنتيسي “الخروج عن المألوف”، ليهاجم  رئيس اللجنة والوزيرة نادية فتاح التي طلبت رفع الجلسة، وغادرت القاعة مهرولة الى الخارج.

هذا الاحتجاج  و “الهرج والمرح” ادى برئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إلى القول بان ” الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك”.

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة  اعلنت قبل أسابيع عن خطة، لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وكبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد، وخاصة الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء.

وقد  سبق للحكومة أن أعلنت عن استيراد الآلاف من العجول والأبقار، لزيادة العرض في الأسواق الداخلية للحد من الارتفاع المهول الذي عرفة سعر اللحوم الحمراء، كما أعلنت الحكومة ضمن تدابيرها عن الحد من تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية لتغطية العجز في عرض هذه المادة وندرتها في السوق الداخلية.

 كما شنت السلطات العمومية حملة مراقبة عامة وقوية لمحاربة الاحتكار، لكن رغم كل هذه الإجراءات والتدابير التي أشرت على تفاعل الحكومة الإيجابي مع انتظارات المواطنين، لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، التي تعود بعض أسبابها إلى عوامل خارجية

ح/أ/م