سيتم إطلاق حوار اجتماعي جديد، على المستويين الإقليمي والقطاعي، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال النصف الثاني من 2023 ، برعاية الأمم المتحدة ، وذلك وفق ما أعلنه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وحسب بلاغ للاتحاد فإن هذه الخطوة كانت محور اجتماع، الخميس الماضي، بين رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي.
واستعرض اللقاء تقدم إنجاز المشاريع والبرامج التي يديرها مكتب منظمة العمل الدولية بتونس بالتعاون مع الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين.
ويتعلق الأمر بمشاريع في مجالات الحوار الاجتماعي والتشغيل وخلق المشاريع والتغطية الاجتماعية والهجرة ومشاريع التنمية الجهوية.
وكان الرئيس التونسي، قد انتقد الخميس، الدعوة إلى العودة إلى دستور 2014 وعدم الاعتراف بالبرلمان الجديد ، قائلا “إنه مادام البرلمان موجودا فلا قيمة للدعوات المتصاعدة لإجراء حوار وطني”.
وتمر تونس بأزمة سياسية منذ التغيير الذي حدث في 25 يوليوز 2021 ، والذي بفضله تولى الرئيس سعيد كل السلطات، فعلى الرغم من تنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد ، كانت الإصلاحات التي تم إطلاقها موضع معارضة كبيرة من الداخل وانتقاد مباشر من الخارج.
ح/م
التعليقات مغلقة.