محمد الجدعان وزير المالية السعودي: ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأحد، إن تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، بموجب أمر ملكي صدر أمس السبت، يكرس المنهج الإصلاحي في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة والمحاسبة والعدالة.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين فيه.
وأوضح الوزير في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن تشكيل اللجنة “يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد”، مشددا على أن “هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع”.
وأشار إلى أن “ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة”.
وقال إن الحكومة السعودية “تدشن بهذه القرارات عهدا ونهجا جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا”، مشيرا إلى أن الدولة “ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية”.
وأضاف أنه “لن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائنا من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيدا عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030”.
ومن جهتها، قالت هيئة كبار العلماء في المملكة، في بيان مماثل، إن الأمر الملكي بتشكيل اللجنة يعد “أمرا إصلاحيا تاريخيا”، ذلك أن “الفساد يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات وأمنها وقيمها وسيادة الأنظمة، كما أنه يعيق التنمية ويقوض المؤسسات ويبعثر الثروات”.
وأضافت أن “كل انحراف بالوظيفة العامة عن مسارها الذي وضعت له ووجدت لخدمته فهو فساد وجريمة وخيانة، وينتج عن الفساد مخاطر جمة، كتدني الخدمات، وتعثر المشاريع، وسوء التنفيذ إلى غير ذلك من نتائج سيئة، ناشئة عن أطماع مالية غير شرعية”.
وبحسب الأمر الملكي، فإن تشكيل اللجنة يأتي بسبب وجود “استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.
وعزا الأمر الملكي أعمال الفساد هذه إلى “تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
وتضمنت مسؤوليات اللجنة “المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام” وتم منحها سلطات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.
كما كلفت “باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.

حدث/وكالات