“زلزال” المملكة العربية: “من اين لك هذا؟” يتسبب في توقيف 50 شخصا مع تجميد الحسابات والأرصدة والمنع من السفر

 بلغ عدد الموقوفين على خلفية تهم الفساد التي اقرتها  اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي بدأت عملها بعدد من التحقيقات الى غاية امس نحو 50 شخصا ، ما بين أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال شملتهم  اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة،  وارساء عقود في مقابل رشاوى، وتوقيع صفقات غير نظامية، وغسل أموال.

وأكد النائب العام سعود المعجب، في بيان أمس، أن الموقوفين، وبينهم 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، لن يحصلوا على أية معاملة خاصة، وأنهم يملكون الحقوق نفسها والمعاملة كأي مواطن سعودي، وشدد على أن منصب المشتبه به لن يؤثر في تطبيق العدالة.

وحسب جريدة عكاظ المقربة من القصر، فان التحقيقات ستتطلب تجميد الحسابات والأرصدة، والمنع من السفر. وأيدت هيئة كبار العلماء الأمر الملكي، مؤكدة أن الفساد “يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات”.
واعتبرت الهيئة الأمر الملكي “أمراً إصلاحياً تاريخياً”،  ودعا مواطنون ومعلقون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي   إلى فتح ملفات فساد الأمانات والبلديات، معتبرين أن ذلك مهّد لفساد “الكبار”،  وطالبوا بفتح ملفات المخططات السكنية، ولجان إزالة التعديات، والمخططات الزراعية، وتحويل مسارات مجاري الأودية، وملفات المحسوبية. حسب المصدر

وتوقعت مصادر الجريدة، أن تمثل قضايا فساد صكوك الأراضي نسبة كبيرة من قضايا الفساد، مشيرة إلى أن ثمة من يملك أراضي تزيد مساحتها على دولة خليجية، كما  تحدثت معلومات لم يتسن تأكيدها  عن القبض على عدد من القضاة.

واكدت مصادر اخرى، على أن “السعودية الجديدة” ستكون خالية من الفساد المالي والإداري، ولن تقبل أنظمتها سوى صفر من الفساد، وهي البيئة المطلوبة لإخراج الاقتصاد الوطني من الاعتماد على دخل النفط وحده.

حدث/وكالات