الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل يطالب بالتراجع عن قانون اللجنة المؤقتة للمجلس الصحافة

رفض الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ، في بيان له صادر عن  المائدة المستديرة المنظمة من قبله، التراجع عن مكسب التنظيم الذاتي والديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة،  مشيرا الى مساندته لمطالب المهنيين في تجويد قوانين الصحافة والنشر.

ودعا الفريق النيابي نواب الأمة للتعامل بحزم في موضوع القانون “التراجعي 15.23 “الرامي لإحداث لجنة مؤقتة معينة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة.

يشار الى أن من اهم خلاصات المائدة المستديرة ،رفض منطق التعيين، لكونه يتعارض مع المسار الديمقراطي الذي أطلقته بلادنا، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي.

والإقرار بإلزامية تجويد مجمل النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية للصحافة والاعلام والنشر، تعزيزا لحرية الصحافة والرأي، وتحقيقا لمطالب المهنيين في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيزا لأدوار المقاولات الإعلامية الوطنية في تحقيق الأهداف الوطنية وبناء الديمقراطية المغربية،

كما استغراب الفريق النيابي  لجوء الحكومة إلى اقتراح قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أمام قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس،

وناشد الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نواب الأمة في غرفتي البرلمان مواجهة التراجع الحقوقي الذي يحمله مشروع القانون 15.23،كما تم الاتفاق خلال المائدة المستديرة ، على مواصلة العمل الجماعي اليقظ لمصاحبة أي تطور، والعمل على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة التنظيم الذاتي أو القوانين المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي.

ع.ا