المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي الإعلان أحادي الجانب عن استقلال إقليم كتالونيا وتعتبره ” باطلا وغير دستوري “

أعلنت المحكمة الدستورية الاسبانية اليوم الأربعاء أن الإعلان أحادي الجانب عن استقلال إقليم كتالونيا الذي اعتمده البرلمان الجهوي للمنطقة يوم 27 أكتوبر الماضي ” يعتبر باطلا وغير دستوري ” .
وأكدت مصادر قضائية أن قضاة المحكمة الدستورية وافقوا خلال الجلسة التي عقدوها اليوم على الطلب الذي كانت الحكومة الإسبانية قد قدمته أمام هيئتها والذي بموجبه علقت هذه المحكمة يوم 30 أكتوبر الماضي الإعلان أحادي الجانب عن استقلال إقليم كتالونيا قبل أن تلغيه اليوم وتعتبره ” باطلا وغير دستوري ” .
وأضافت أن المحكمة الدستورية ألغت كذلك بصفة نهائية ” القانون الانتقالي ” الذي كان البرلمان المحلي لكتالونيا المنحل قد صادق عليه بهدف تحويل كتالونيا إلى ” جمهورية مستقلة ” .
كما أعطى قضاة المحكمة الدستورية الضوء الأخضر للسلطات المختصة من أجل مباشرة المتابعة القضائية ضد كارمي فورساديل رئيسة البرلمان المحلي المنحل لكتالونيا وكذا أعضاء مكتب هذه الهيئة وذلك بتهمة ” العصيان والتمرد ” .
وكان ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية قد شرع مع نهاية شهر أكتوبر الماضي في إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جانكيراس بالإضافة إلى مجموع وزراء هذه الحكومة المحلية وذلك في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور الذي يهدف إلى ” استعادة الشرعية والنظام الدستوري ” بهذه المنطقة التي تقع شمال شرق إسبانيا .
كما أعلن ماريانو راخوي عن حل البرلمان الجهوي الكتالاني والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بالمنطقة حدد لها تاريخ 21 دجنبر المقبل .