“هيئة أطباء الأسنان الوطنية”: انتشار طب الأسنان بطرق غير قانونية “يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد، والسل، وانتقال عدوى الايدز! “

“بعد عدة مراسلات من هيئة أطباء الأسنان الوطنية  O.N.M.D ، وبناء على اصرار المهنيين على السلطات، قد تم مؤخرا تشكيل لجان إشرافية تشمل ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة و نقابات أطباء الأسنان”.

هذا ما جاء في بلاغ لهيئة اطباء الاسنان الوطنية، توصل الموقع بنسخة منه، مؤكدة بان هذه اللجن قد انجزت “ما يقرب من عشرين عملية لمراقبة المواقع التي يمارس فيها طب الأسنان بطريقة غير قانونية”، وكشفت عن “وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة وأجهزة أخرى مختلفة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في التشخيص، وعلاج الأسنان ، واللثة ، وتقويم اعوجاج الأسنان”.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للأطباء الأسنان الدكتور محمد جرار، في ذات البلاغ: “لقد عثرت لجان المراقبة في هذه الأماكن على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان وبطاقات العمل مضللة تحمل اسم  طبيب الأسنان “الحقيقي”، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع “

مضيفا بان هناك بعض المنتجات الصيدلية، بما في ذلك مواد التخذير “البنج” انتهت مدة صلاحيتها!. كما إن شروط النظافة والتعقيم منعدمة في هذه المعدات، مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد، والسل، أو حتى انتقال عدوى الايدز!، ويستهدف عادة هؤلاء الممارسون غير الشرعيون في المقام الأول ، الأحياء المحرومة ، حيث يكون فيها المريض مطمئنا!، ولا يمكن معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والطبيب المزيف!، ويتم ذلك على مرأى  ومسمع  السلطات. يقول المتحدث.

وتعتبر الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، ـ حسب ذات البلاغ ـ “هذا الأمر مثيرا للقلق؛ حيث يتم المساس بصورة طبيب الأسنان المغربي كما تحذر من استمرار هذه الممارسات غير القانونية والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت عدة مسميات مثل “denturologues” ، و صانعي الأسنان. وقد شرعت هذه الجمعيات  في المطالبة بالحق في ممارسة المهنة ، دون رد فعل من المسؤولين ومراقبة وأنشطتهم”. 

ولهذا يضيف البلاغ ، “فان على السلطات  التوقف عن التصريح لتأسيس مثل هذه الجمعيات لـ :(الممارسين غير الشرعيين)، ومراقبة الانشطة القائمة”، كما ندعو  وكلاء الملك، إلى إعطاء الأهمية الأزمة  للشكاوى المقدمة من طرف الضحايا، وكذا هيئة أطباء الأسنان الوطنية، وتشدد الهيئة على الحاجة الملحة إلى اعتماد  وتنزيل القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية، على الدولة أن تقوم بمهمتها حسب الدستور، في حماية  وحفظ صحة المواطن ، وهو نفس شعار الهيئة، التي تقوم بدورها  في معاقبة أي طبيب أسنان ينتهك القوانين التي تحكم ممارسة مهنة طبيب الأسنان. يقول البلاغ.

كما اشار البلاغ، الى “انه في يونيو عام 2014، صرح السيد محمد حصاد، وزير الداخلية، في البرلمان أنه وفقا لإحصاء أجرته وزارته، إن العدد الإجمالي لتقنيي الأسنان في المغرب 3300، أكثر من نصفهم (1790) لا يتوفرون على أي ترخيص، مع العلم أن البقية  مرخص لهم كمرممي طاقمي الأسنان ،   حيث لا تمكنهم ولا تعطيهم الرخصة الممنوحة لهم الحق  لممارسة مهنة طبيب الأسنان المنظمة بالقانون” .

كما تساءلت الهيئة في بلاغها: “أين هي السلطات المختصة (وزارتي الداخلية والصحة) من تصريح السيد الوزير؟” ، حيث كان يجب على هذه الوزارات إغلاق هذه المحلات، التي تمارس فيها مهنة منظمة بطريقة غير قانونية ، ومتابعة منتحلي صفة طبيب الأسنان”.

و”أين هي السلطة التشريعية الذي أقرت القانون 07/05 الذي ينص في المادة 86 (الفقرة الثانية)؛ ” وعملا بالمادة 3 من هذا القانون، تعتبر ممارسة طب الأسنان دون التسجيل في لوائح الهيئة أمرا غير قانوني”، يتساءل مرة اخرى رئيس الهيئة في نفس البلاغ؟!.

مشيرا الى ان الهيئة “تلقت عدة شكاوي من الضحايا والمهنيين، وأرسلتها إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية مع وثائق تظهر هذه المخالفات والأضرار الناجمة عن هؤلاء الممارسين غير القانونيين من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لإيقاف هذا النزيف”.

كما أجريت العديد من الدراسات، والأطروحات، ـ حسب ذات البلاغ ـ “بكليات مدارس طب الأسنان في الدار البيضاء والرباط، حول “موضوع الممارسة غير القانونية لطب الأسنان”، وقد شملت دراسة، في عدة مدن، شملت أكثر من 1،400 شخص في 17 مدينة (الدار البيضاء ، آسفي ، بني ملال، تزنيت ، أكادير ، الصويرة ، طنجة ، سلا ، الناظور ، الجديدة، ومراكش … الخ)، وأبرزت أنه تمت الاستعانة من  هذا النوع من الممارسين غير الشرعيين: ( 56 في المئة من صانعي الأسنان، و 27 في المائة من تقنيي الأسنان، و 10 في المائة من المتجولون في الأسواق، و7 في المائة حلاقون!، (نصف الذين شملهم الاستطلاع ليسوا على علم بمخاطر انتقال الإمراض المعدية!)، 80 في المائة من الحالات التي  تعاني من مضاعفات صحية  لم تندد بهذا الدجل” ومن حيث توزيع العينة حسب مستوى التعليم ـ في ختام البلاغ ـ “فإن 6 في المائة حاصلون على الباكالوريا، و 26 في المائة من مستوى الثانوية، و 23 في المائة من المستوى الاعدادي، 17 في المائة من المرحلة الابتدائية بينما 28 في المائة فهم أميون”.

حدث كم