“أحزاب المعارضة ” تعلن عن :” عدم مشاركتها في أشغال ”اللجنة المركزية للإنتخابات” بما في ذلك فروعها الجهوية و الإقليمية و المحلية!”

إجتمع قادة أحزاب المعارضة الأربعة، الإستقلال، و الأصالة و المعاصرة، و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و الإتحاد الدستوري، يوم امس 11 فبراير 2015، في مدينة الدار البيضاء، لمناقشتهم الأوضاع العامة، في البلاد، و خاصة ما يتعلق بالإستحقاقات القادمة، و كذا كل ما يهم العلاقات بين المؤسسات، و مختلف السلط، في إطار المقتضيات الدستورية، والقلق الذي يسودهم تجاه الترتيبات و التحضيرات الإنتخابية، إنطلاقا من عدة مؤشرات ، منها: مسلسل التشاور والحوار حول الإنتخابات، و تصريح وزير العدل والحريات، في مجلس النواب، الذي قدم معطيات خاطئة، حول الحوار الذي تم بهذا الخصوص، و المواقف (الغريبة!) لرئيس الحكومة، في عدة مجالات، بما في ذلك الإنتخابات وغيرها..!، (حسب بلاغ أحزاب المعارضة ، والذي توصل به الموقع ) ، وبعد دراسة كل موضوع على حدة، قرروا ما يلي:

” – إرادتنا الراسخة في ممارسة حقوقنا الدستورية كاملة ، و الدفاع عن فعالية المؤسسة التشريعية كإطار لترسيخ قيم المساءلة و المحاسبة و التتبع لعمل الحكومة و مدى احترامها لالتزاماتها في تدبير الشأن العام

– نستنكر خطاب الفرجة و التسفيه الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع مكونات المعارضة عموما ، و في تعامله خاصة مع مطالب الحركة النسائية المغربية، و استعمال خطاب سوقي، تجاه المرأة، مما يؤكد أن رئيس الحكومة، لا يحترم المواطنين، و لا يحترم دوره كرئيس للجهاز التنفيذي.

– ندين تدخل رئيس الحكومة، في الشؤون الداخلية، للأحزاب و النقابات، و تبخيسه للممارسة السياسية، مما يناقض بشكل مطلق دوره الدستوري، و واجب التحفظ، الذي تفرضه عليه مسؤوليته، خاصة و أنه يقوم بهذه الممارسات اللامسؤولة، في البرلمان و أمام الإعلام العمومي ، مما يشكل شططا، يغذي العزوف السياسي ، و يساهم في تقويض مجهودات كل الفرقاء السياسيين من أجل تحصين التجربة الديموقراطية ببلادنا ، و خلق التراكم الإيجابي في مكتسباتها ، و تمنيع استقرار حقيقي يسعف في التوجه نحو المستقبل”.

وعليه، يضيف البلاغ :”فإن أحزاب المعارضة، إذ تذكر بهذه الخروقات السافرة، التي ارتكبتها الحكومة، و خاصة رئيسها، فإنها تعلن عدم مشاركتها في أشغال ”اللجنة المركزية للإنتخابات، و كل تفريعاتها الجهوية و الإقليمية و المحلية”، ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار، و تدعو كل ممثليها، إلى عدم حضور الإجتماعات التي تتم الدعوة إليها.

كما تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية و الدستورية، مما يؤثر على توازن السلط و المؤسسات في بلادنا، و يهدد الإستقرار و كل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي و التنموي و الحضاري“، يضيف البلاغ.