“محكمة الاستئناف بالرباط ” :المحكمة تعرف خصاصا في الموارد البشرية وظروف عمل غير ملائمة !”

عبد الله الشرقاوي: سجلت الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالرباط ارتفاعا في نسبة الغياب بسبب الإدلاء بالشواهد الطبية، التي بلغ عددها 1052 شهادة طبية، حيث أدلى 535 موظف من أصل 978 موظف بـ 979 شهادة، مما نتج عنه ضياع 7629 يوم عمل، أي ما يفوق 20 سنة عمل لشخص واحد، في حين قدم 52 قاضيا من أصل 226 قاض 73 شهادة طبية، الشيء الي نتج عنه ضياع 833 يوم عمل، أي ما يعادل أكثر من سنتين من العمل.
في هذا الصدد، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط ، في كلمته أثناء افتتاح السنة القضائية مساء الثلاثاء 10 فبراير 2014، أن المحكمة تعرف خصاصا في الموارد البشرية، بفعل الانتقالات والإحالة على التقاعد، حيث أحيل مثلا 34 قاضيا على التقاعد إبان سنتي 2013 و2014، كما أن بنايتها ضاقت بما رحبت، ولم تعد تستوعب كافة الغرف والشعب والمصالح، فضلا عن تفاقم مشكلة التبليغ، بسبب عدم أداء أجرة المفوضين القضائيين على جميع المقالات، وامتناعهم عن تبليغ الطيات القضائية في الميدان الزجري ، طيلة عامي 2013 و2014.
وبلغت القضايا المحكومة بهذه الدائرة الاستئنافية، التي تهم المحاكم الابتدائية ، بكل من الرباط وتمارة والرماني والخميسات 239136 نازلة عام 2014، والتي تخلَّف منها 79920 ملف.
في هذا السياق أوضح الوكيل العام باستئنافية الرباط، أن عدد الشكايات في جرائم الأموال بلغت 48 شكاية سنة 2014 ليصل عدد الرائج منها 90 شكاية صفيت منها 51 شكاية.
أما على مستوى غرف الجنايات الابتدائية أموال، فحكم 21 ملفا من أصل 40 قضية، بينما صفت الغرف الجنائية الاستئنافية أموال 16 ملفا من مجموع 26 نازلة، في حين مازالت 23 قضية أمام قاضي التحقيق برسم سنة 2014، والذي أنجز 22 قضية.
أما بخصوص القضايا المرتبطة بجرائم البيئة فسجلت 719 قضية، حكم منها 610 على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة الاستئنافية، بينما نوازل التعمير وصلت 2778 ملف أنجز منها 2505 ملف.
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة فبلغت القضايا المعروضة على هذه المحاكم 1390 سنة 2014 صُفي منها 895 ملف، في حين إن قضايا العنف ضد الأطفال وصلت إلى 608 ملف، أنجز منها 495 قضية.
وقد استعرض كل من الأستاذ محمد سلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، والأستاذ م. الحسن الداكي الوكيل العام بذات المحكمة، أهم المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي في هذه الدائرة الاستئنافية، وتَوجُّه محكمة النقض فيما عرض عليها.