النعم ميارة امام الدورة الـ 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط(APM) المنعقدة بالبرلمان الايطالي

استعرض النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط (APM) في كلمته امام الدورة الـ 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط(APM) المنعقدة يومه الثلاثاء بالبرلمان الايطالي ، الانشطة التي قام بها منذ زيارته الى جمهورية سان مارينو، واللقاءات المثمرة مع الرئيسين الحاكمين للجمهورية، السيدة “أديل تونيني” والسيد “أليساندو سكارانو”،  وبالعديد من الوزراء.

واضاف قائلا: ” قمت بزيارة إلى مركز الدراسات الدولية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي يستقبل الباحثين الشباب الوافدين من داخل وخارج منطقة البحر الأبيض المتوسط.  ويحتضن هذا الأخير طلابا من جنسيات مختلفة، لاسيما من فلسطين وإسرائيل وطالبا من تشاد. وخلال زيارتي هاته، لمست سعادتهم الكبيرة لخوض تجربة التدريب داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط. وإن هذا الأثر الايجابي هو تجسيد حي لجهودنا الرامية إلى ضمان مستقبل الأجيال القادمة، والقائم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون”.

مشيرا الى التوقيع  في سان مارينو، باسم برلمان البحر الأبيض المتوسط، على اتفاقية تعاون مع مركز طب الكوارث التابع لمجلس أوروبا، والذي يشكل في حد ذاته إنجازا مهما، سيمكن لاحقا الدول الأعضاء في البرلمان، بتنسيق مع الشركان الدوليين، من الاستجابة بفعالية أكبر للكوارث الطبيعية والإنسانية.

مؤكدا على ما قام به البرلمان خلال الزلازل الذي ضرب  تركيا وسوريا والفيضانات الأخيرة التي عرفتها إيطاليا، حيث طالبت الأمانة العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الدول الأعضاء بتعبئة معدات الطوارئ الطبية من أجل تقديم المساعدة الإمدادات اللازمة للمدنيين، معربا عن التضامن الكامل مع البرلمان والمؤسسات الإيطالية، والتزام الدول الأعضاء في البرلمان، واستعداده لتقديم كل المساعدة اللازمة عند الحاجة.

كما تطرق السيد ميارة الى آفة الهجرة الغير النظامية المتدفقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعد  أكثر المناطق المعنية، بشكل خاص، ومعالجتها بحس إنساني عالي وتضامن ومسؤولية.

أما فيما يخص الانتقال الطاقي والتكامل الاقتصادي، قال ميارة: “ان هذان الأخيران يشكلان محورا رئيسيا لبرنامج عملنا، حيث يمثل التخلص من الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، فرصة لإعادة التفكير في نظام الإنتاج في بلداننا، ووسيلة للحفاظ على بيئتنا المشتركة. ومن جانبه يبقى التكامل الاقتصادي أساس الرخاء والاستقرار في منطقتنا”، مذكرا باشغال مجلس المستشارين المنعقد في دجنبر الماضي بالمملكة المغربية بشراكة مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، النسخة الأولى من أشغال المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي بمراكش، الذي شكل فرصة لتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي، وإنشاء مجتمع طاقي أورومتوسطي وخليجي. وفي التوجه ذاته، نؤكد من جديد على استمرارية وديمومة هاته الجهود، ونعتزم تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش في دجنبر القادم، وتنصب أشغال النسخة الثانية من هذا المنتدى الاقتصادي على الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، مع التركيز على التكنولوجيا الضرورية لدعم هذه العملية، فضلا عن الدور الجوهري لريادة الأعمال.

واضاف قائلا: “وبجانب حرصنا على إنجاز وتنفيذ كل ما أسلفنا ذكره، فإننا مطالبون كذلك بمواصلة تعزيز التعاون بيننا، بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما من خلال مراقبة الوضع الأمني عن كثب في منطقة الساحل، وكذا تنظيم أنشطة مشتركة مع بلدان هذه المنطقة، بهدف تقاسم التجارب معها في هذا المجال”.

ح/س