الأمين العام للحكومة محمد حجوي يرفض اقتراحات وزير العدل “وهبي” بخصوص “شراء أيام السجن”

حذفت الأمانة العامة للحكومة مقتضيات شراء أيام السجن بمقابل مادي، من الصيغة الجديدة لمشروع  قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة، وهي المواد التي سبق أن أثارت جدلا واسعا في صفوف رجال القانون و الحقوقيين.

وفي المقابل، حددت الصيغة الجديدة، أنواع العقوبات البديلة الممكنة، والتي يعرفها المشروع بكونها تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، منها العمل لفائدة المنفعة العامة.

وأكد مشروع القانون في صيغته الجديدة، على أنه يأتي “لتجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية وما يستتبعها من آثار سلبية، وللحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية”، وعرف هذا المشروع تراجعا على مقتضى شراء المحكومون بالسجن لأيام سجنهم بمقابل مالي.

وأقر مشروع القانون مجموعة من العقوبات البديلة “بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها”.

واستثنى مشروع القانون عددا من الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب، مشيرا إلى أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، واالاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتجدر الاسارة الى ان وزير العدل، عبداللطيف وهبي، سبق له أن كشف خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه سيكون بإمكان الأفراد الراشدين، في حالة العقوبات التي تقل عن سنتين، أن يؤدوا مبالغ تتراوح بين 100 و2000 درهم مقابل اليوم الواحد من الحبس، لصالح الدولة، وهي المعطيات التي أثارت جدلا واسعا في صفوف النشطاء والحقوقيين.

ح/ص