شاطئ الرباط: جوهرة ساحلية لعاصمة الأنوار

الحسن بن يحيى    “و م ع”

ستتوفر مدينة الرباط قريب ا على فضاء جديد للاستجمام والترفيه بفضل مشروع تهيئة شاطئ المدينة والذي يروم جعل هذا الشاطئ جوهرة ساحلية تليق بعاصمة الانوار.

هذا الورش الضخم الذي تنجزه شركة “الرباط الجهة للتهيئة” بمبلغ إجمالي قدره 27.5 مليون درهم ، يتقدم بخطى واسعة حيث تصل نسبة الإنجاز فيه الى 80 في المائة حاليا .

ويهم هذا الفضاء الساحلي الجديد إنشاء بنيات حديثة وآمنة وصحية، وفق ما كشف سعد درويش ، نائب المدير العام لشركة الهندسة المعمارية “أورانج أتيليه” المكلفة بهذا المشروع، مبرزا أن بنايات كاملة بالإضافة إلى خدمات الوقاية المدنية سيتم ادراجها لضمان سلامة ورفاهية الزوار.

وأضاف أن مشروع تهيئة شاطئ الرباط يتماشى تمام ا مع رؤية التنمية المستمرة للمدينة، مشيرا الى الآفاق الجديدة التي ينتظر أن يوفرها هذا المشروع والدينامية الجديدة التي سيخلقها خاصة في ما يتعلق بالنشاط البحري.

وهكذا، فإن هذه البنية ستسمح باجتماع السكان والزوار في إطار نوادي ركوب الأمواج وقوارب الكاياك وفي فضاءات المطعمة والترفيه ، مشير ا إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تنشيط النسيج الاجتماعي الاقتصادي للمدينة.

ولفت السيد درويش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مشروع شاطئ الرباط يولي أهمية كبيرة للجانب التراثي للمدينة حيث يتضمن إعادة تأهيل جدار سيدي اليابوري و استمرار منحنيات منحدر الأوداية.

وتابع انه بالإضافة إلى ذلك فان الواجهة المصنوعة من الخرسانة البيج الملونة والتي تم تصميمها خصيص ا لاحترام لوحة ألوان الرباط ، تضمن إندماجا دقيق ا في المشهد الأسطوري للأوداية.

وبخصوص الجانب البيئي واستدامة المشروع ، يؤكد المهندس المعماري أن تطوير شاطئ الرباط يتضمن تدابير بيئية أساسية ، من خلال استخدام الألواح الكهروضوئية لإنتاج الطاقة المستدامة.

علاوة على ذلك، يضيف المتحدث، سيتم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لضمان معالجتها بشكل صحيح حيث سيضمن اختيار الزجاج المضاد للأشعة فوق البنفسجية حماية فعالة ضد أشعة الشمس الضارة مع السماح بالاستخدام الفعال للطاقة لراحة المستخدمين.

وتهدف شركة “الرباط الجهة للتهيئة” التي تاسست في نوفمبر 2014 لضمان إدارة المشروع المفوض لبرنامج تطوير مدينة الرباط 2014-2018 ، المسمى “الرباط مدينة الانوار ، العاصمة المغربية للثقافة” إلى تعزيز التراث الثقافي والوصول إلى الخدمات والمرافق الاجتماعية المحلية.