نائل ضحية عنصرية الشرطة الفرنسية .. والضواحي بؤر خلقتها سياسة الاقصاء | حدث كم

نائل ضحية عنصرية الشرطة الفرنسية .. والضواحي بؤر خلقتها سياسة الاقصاء

مقتل المراهق نائل من أصل جزائري والبالغ من العمر 17 عاما على يد شرطي ، والذي اطلق عليه رصاصة بدم بارد ، بداعي عدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية ،  يؤجج العنف والاشتباكات بين الشرطة الفرنسية في ضواحي باريس.

وقد أثار مقطع فيديو على  مواقع التواصل الاجتماعي، موجة استنكار وغضب في أوساط سكان ضواحي المدن ، ويظهر رجلي شرطة، وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق المراهق ،عندما حاول الانطلاقة لتصطدم السيارة لاحقا بجدار جانبي على مسافة قصيرة.

وقد توفي المراهق نائل بعد اطلاق الرصاص عليه بوقت قصير ، اذ فشلت خدمات الإسعاف في إنعاشه، بعد الحادث تصاعد التوتر بين الشرطة وسكان ضاحية نانتير  ، حيث أشعل متظاهرون النيران في شوارع  وأحرقوا سيارة وحطموا مواقف حافلات  وامتدت الاحتجاجات الى مدن أخرى وأثار موجة استنكار من قبل مشاهير من أصول غير فرنسية.

أسرة القتيل  نائل ،قالت بأن الصور تظهر أن الشرطي قتل ابنها بدم بارد، متهمة الشرطة بـ”الكذب”، من خلال الزعم في البداية أن السيارة حاولت دهس رجال الشرطة.

 الحادث ليس الأول في فرنسا هذا العام، بل الثاني، كما قُتل 13 شخصا على يد رجال الشرطة في ظروف مماثلة عام 2022 مقارنة مع ثلاثة في عام 2021 واثنين في عام 2020، غالبية الضحايا من السود أو من أصول عربية، أي بدوافع عنصرية واضحة.

المقاطع المصورة المتداولة، يثبت أن الشرطي أعلن نيته إطلاق النار قبل الحادثة مباشرة، صارخاً في وجه الضحية :”سأطلق رصاصة في رأسك”.

  هذه الحادثة ومثليتها ، تظهر بوضوح حقيقة الوضع الحقوقي في فرنسا المكرونية، وكيف حولت تلك العنصرية المقيتة ، مؤسسات الدولة التي تتبجح بحماية حقوق الانسان  في العالم وتعطي الدورس  وتستخدم منظمات دولية ترعاها لانتقاد وضعية حقوق الانسان وحرية التعبير في العالم، إلى مؤسسات تقترف أفظع جرائم التمييز والعنصرية والاقصاء ودائما المهاجرين هم الضحية .

 سياسة الدولة الفرنسية، خاصة في عهد ماكرون ووزير داخليته، جعلت من الضواحي المقصية، بؤرا للعنف بسبب العنصرية تنهجها الإدارات الفرنسية باسم “حماية قيم الجمهورية “.

 الاستعلاء الفرنسي، الكاذب والعنصري والسياسة الغير السوية، كان سببا في طرد فرنسا من غرب افريقيا، والتي استفاقت شعوبها على الاستغلال الفرنسي واختلال موازين ماكرون المسماة ” حماية قيم الجمهورية”.

 الآن، هل تدين مؤسسات البرلمان الأوروبي، السلوكات العنصرية لشرطة أحد أعضاءها، أم انها ستتغافل؟

 الآن، هل من حق وزير داخلية ماكرون، انتقاد تصريحات رئيسة وزراء إيطاليا بخصوص التعامل مع الهجرة؟

هل نسمع خلال الأيام المقبلة، عن بيانات المنظمات الدولية لحقوق الانسان بخصوص عنصرية الشرطة الماكرونية؟

° علي الانصاري

 

 

 

.

قد يعجبك ايضا المزيد عن الكاتب

التعليقات مغلقة.