بسيمة الحقاوي: القانون التنظيمي للمالية أصبح يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات العمومية

قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في ندوة علمية نظمها أمس الثلاثاء، مختبر الأبحاث القانونية والسياسة الاقتصادية التابع للكلية المتعددة التخصصات بتازة، إن القانون التنظيمي للمالية أصبح يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات العمومية.
وأبرزت الوزيرة خلال هذا اللقاء العلمي المنظم بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وبدعم من المؤسسة الألمانية ” هانس سايدل ” حول موضوع “تقييم مسلسل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشریعات والسیاسات العمومیة بالمغرب ، أن إدماج النوع الاجتماعي في الميزانيات العمومية سيحدد بالضبط الاحتياجات المالية لمختلف المواضيع المتعلقة بالمرأة.
واعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية هذه الندوة من المحطات العلمية المهمة التي تقارب موضوع ادماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وتعكس انخراط الجامعات المغربية في إغناء موضوع مقاربة النوع الاجتماعي الذي يعني الحكومة والحركات النسائية والجمعيات المشتغلة في المجال.
وأضافت أن هذا الورش يساهم من الزاوية العلمية في انخراط الجامعة لإثراء النقاش ووضع مقترحات لتعزيز حقوق ومكتسبات النساء والاهتمام بقضايا المرأة من الباب الواسع ومن زوايا متعددة، مشددة على ضرورة طرح قراءات أخرى للأستاذ والعالم والباحث من أجل مقاربة موضوع ادماج النوع الاجتماعي بنظرة علمية مختلفة عن الفاعل العمومي والسياسي.
ومن جهته، قال رئيس الجلسة عبد المجيد بوكير، أستاذ باحث بالكلية متعددة الاختصاصات بتازة، إن هذه الندوة العلمية تقارب وتبحث المستويات التي وصلت اليها التنمية الاجتماعية بالمغرب خصوصا في ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من حقوقها والوضعية التي تليق بها.
وأبرز التقدم الذي حققه المغرب بفضل مجموعة من الاجراءات والإصلاحات الرائدة من قبيل الدستور والإطار المؤسساتي والنصوص القانونية المخصصة لاحترام حقوق النساء والمساواة بين الجنسين من أجل حماية والارتقاء بحقوق النساء إلى مستوى المعايير الدولية.
وأوضح أن هذا اللقاء العلمي يهدف الى تعزيز انخراط الباحثين والأكاديميين والفقهاء والعلماء في تبادل الآراء والخبرات وطرح مقترحات بناءة والمساهمة في إثراء الخزانة العلمية المغربية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي وتعزيز تمكين النساء من حقوقهن .
وأجمع المتدخلون الآخرون على أن المغرب انخرط منذ مدة في مسلسل النهوض بالنوع الاجتماعي وتم الإعلان بشكل رسمي عن إدماج مقاربة النوع في السیاسات التنمویة لمختلف القطاعات الوزارية ودسترة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
ودعوا الى تحديث الميكانيزمات الميزانياتية التي تسمح بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية من أجل التأثير بشكل فعال وايجابي في دينامية التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وأكدوا أن اعتماد مقاربة النوع في برمجة الميزانية سيساهم في الاستجابة بصفة عادلة لحاجيات الرجال والنساء والأطفال بغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي وتحسين ظروف عيشهم على أساس تحليل عميق لتأشيرات الميزانية سواء على مستوى الموارد أو النفقات.
ويناقش ثلة من الأساتذة الباحثين خلال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين مجموعة من المحاور، منها على الخصوص “النوع الاجتماعي .. تحديات نظرية “، و” النوع الاجتماعي في المجال الدستوري “، و” النوع في المجال الانتخابي “، و” حماية المرأة في التشريع الوطني “. 

ح/م