مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط  حول الوضعية الاقتصادية الوطنية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض 22,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة، مقابل نسبة 6 في المائة المسجلة قبل سنة.

وأضافت أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتابع المصدر ذاته أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) مثل 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023.

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2023:

 – سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنا ملحوظا بلغ 3,5 في المائة. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة.

– ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023.

– عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة.

– بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,4 في المائة.

– استقر الادخار الوطني في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة.

– تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9 في المائة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة.

– مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9 في المائة.

و م ع/ أ