نسبة التضخم بلغت 6,6 في المائة في 2022 وخبراء يدقون ناقوس الخطر

تحذر العديد من التقارير الدولية والوطنية من خطر التضخم، وانعكاساته المقلقة على الاقتصاد وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين، وضمن السياق المغربي، عرف عام 2022، تضخما مهولا وصل إلى 6,6 بالمائة في مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ويؤثر هذا أيضا في ارتفاع معدلات البطالة، كما يساهم في تراجع المقاولات المتوسطة والصغرى، لأنشطتها الاقتصادية ولأدائها المالي،

 ويحد أيضا من نسبة النمو، ومن الحلول التي لجأ إليها بنك المغرب، تشديده لسياسته النقدية لتسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، ورفع سعر الفائدة الرئيس ليصل إلى 2.5 بالمائة في نهاية السنة. وأكد سفيان بوشكور، خبير في التنمية الترابية، وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بوجدة، لـ”العلم”، أن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت بأزمات طاقية وغذائية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وتوالي سنوات الجفاف، ساهمت في إيقاف الدينامية الاقتصادية للمغرب وكبح النمو المسجل لنسيجها الاقتصادي، مضيفا أن ارتفاع الأسعار يساهم في تقليص القدرة الشرائية للمستهلك ويعمل على خفض الطلب الموجه للنسيج الاقتصادي.

حدث/العلم