رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول الدخول البرلماني: أجندة الدخول السياسي الحالي تأثرت بدورها بزلزال الحوز المفجع

ماهي أبرز مميزات ورهانات الدخول البرلماني الحالي ؟

من المؤكد أن أجندة الدخول البرلماني الحالي تأثرت، بدورها، بزلزال الحوز المفجع. لذلك سيكون من أولويات عملنا كبرلمان، وحكومة أيضا، الحرص على التفعيل الأمثل للتوجيهات السامية والقرارات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة ببرنامج إعادة إعمار وتأهيل الأقاليم التي أصابتها هذه الكارثة الطبيعية.
ومن المعلوم أن تنفيذ هذا البرنامج له أبعاد ميزانياتية، وتدبيرية، وتشريعية، وتنظيمية، ومؤسساتية. لهذا فالتعبئة مطلوبة بشدة، والاقتراح البناء أيضا، وكذلك المراقبة، من أجل أن نكون جميعا في مستوى الانتظارات، لا سيما من حيث الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات في تنفيذ هذا البرنامج الطموح والواقعي.
في نفس الوقت، سيتعين علينا الحرص على بلورة وتنفيذ الحلول الاستعجالية فيما يتعلق بالساكنة المنكوبة في موسم الشتاء الذي نحن على أبوابه وسنمارس دورنا الاقتراحي والرقابي والتنبيهي إزاء الحكومة في هذا الشأن.

ماهي أهم القضايا المطروحة ضمن الأجندة التشريعية والرقابية لهذه الدورة؟

طبعا، أولى الأولويات في عملنا كفريق ستظل هي الدفاع المستميت عن وحدتنا الترابية، وعن مكانة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا. وثاني الأولويات مواصلة محاولات دفع الحكومة نحو اتخاذ إجراءات قوية وملموسة وذات أثر حقيقي، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وفي هذا السياق، سنواصل الدفاع عن ضرورة الأجرأة العاجلة للدعم المباشر للأسر المعوزة في ارتباط مع التفعيل الشامل للسجل الاجتماعي الموحد.
من جهة أخرى، فإنه نظرا للتغيرات المناخية الضاغطة والجفاف البنيوي، فإن الفريق سيكون في مقدمة المدافعين عن تكثيف وتسريع الاستثمار في مجال الماء، سواء من حيث المنشآت العادية، أو من حيث اللجوء إلى المياه غير التقليدية، أو من حيث تدابير الاقتصاد في الماء وتعديل السياسات المستنزفة للماء.
وسيواصل فريقنا، كذلك، اهتمامه، على وجه الأسبقية، بالملفات الاجتماعية ومراقبة الحكومة على هذا المستوى. وفي مقدمة تلك الملفات ملف التشغيل، إذا أن الحكومة مطالبة بالتفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار الجديد، خاصة بالنسبة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسنقوم أيضا بأدوارنا في مراقبة الحكومة فيما يتعلق باستكمال التفعيل الحقيقي لورش الحماية الاجتماعية، سواء من حيث التغطية الصحية والتقدم المطلوب على صعيد إصلاح المنظومة الصحية وتجويد المستشفى العمومي، أو على صعيد توسيع الاستفادة من التقاعد وإصلاح صناديقه دون المساس بالقدرة الشرائية للأجراء، أو كذلك على مستوى التعويض عن فقدان الشغل، أو أيضا تعميم التعويضات العائلية، علاوة على مواصلة الترافع عن إصلاح عميق للمدرسة العمومية، ومواجهة الهدر المدرسي، وإصلاح الجامعة إصلاحا شاملا يضمن الجودة وتكافؤ الفرص.
وسيشكل مشروع قانون مالية 2024 مناسبة من أجل إعادة طرح عدد كبير من القضايا التي على الحكومة أن تتحمل المسؤولية فيها، وفي مقدمتها إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقرار إصلاح ضريبي عادل، بالموازاة مع محاربة التهرب الضريبي.

بأي نفس تدخل المعارضة البرلمانية دورة أكتوبر التشريعية؟