“دور القضاء الإداري في تحقيق الموازنة بين مصالح الإدارات العمومية وحماية الحقوق والحريات” محور يوم دراسي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

شكل موضوع “دور القضاء الإداري في تحقيق الموازنة بين مصالح الإدارات العمومية وحماية الحقوق والحريات” محور يوم دراسي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع محكمة النقض، اليوم الثلاثاء بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

ويندرج هذا اليوم الدراسي في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، والتي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، بغرض تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم المهنية والمعرفية في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي.
وفي كلمة بالمناسبة، قال مدير مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد امرابضن، إن هذا اليوم الدراسي “يأتي تجسيدا لمبدأ التعاون بين سلطات الدولة، الذي يجب أن يجد تكريسه في تعاون المؤسسات التابعة لهذه السلط، بما يضمن سير المرافق العمومية بنظام واضطراد وحماية الحقوق والحريات”.
وأضاف في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي كذلك “وعيا من المديرية العامة للأمن الوطني بكون بلوغ النجاعة والفعالية في المجال المنازعاتي وتحقيق العدالة رهين من جهة باستيعاب مواردها البشرية للتوجهات الحديثة لمحكمة النقض في هذا الصدد، من أجل تقوية قدرات الموظفين في التعاطي مع الدعاوى المرفوعة، ومن جهة ثانية فهم القضاء للخصوصية المرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مرفقا خدماتيا ذا صبغة خاصة”.
وأبرز السيد امرابضن أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار انفتاحها، تنتهج تواصلا مؤسساتيا مع كافة المتدخلين، تبلور عبر عقد مجموعة من الشراكات، مشيرا إلى أن هذا التعاون العلمي يعكس العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني ومحكمة النقض، في استشراف آفاق الربط بين مجهودات القيمين على تدبير المنازعات الإدارية بالمديرية العامة، واجتهادات قضاة ومستشاري السلطة القضائية، لاسيما محكمة النقض، باعتبارها مؤسسة لتوحيد الاجتهاد القضائي.
وأوضح أن هذا الأمر سينعكس إيجابا في الدفع بالكفايات المهنية لمنتسبي المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار التكوين المستمر الذي يحظى باهتمام كبير ضمن استراتيجيات هذه المؤسسة الأمنية باعتباره رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية للاضطلاع بالأدوار المنوطة بها والرفع من أدائها من خلال مواكبة التوجهات الحديثة.
من جهته، قال نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، إن مشاركة محكمة النقض في هذا اللقاء تندرج في إطار اهتمامها بترسيخ قيم التواصل والانفتاح على محيطها القضائي وباقي المؤسسات الوطنية للتعريف باجتهاداتها القضائية ونشر المعلومة القانونية، وإيمانا منها بأهمية المقاربة التشاركية لتبادل الأفكار والممارسات الفضلى والتجارب.
وأبرز السيد نميري أن لقاء اليوم يعد ” فرصة من أجل تواصل فكري وقانوني متميز ورصين، وكذا من أجل الإجابة عن مختلف التساؤلات، وتبادل الخبرة والمكتسبات للارتقاء بالأداء، والتأسيس لتعاون دائم ومستمر”.
وأكد أن النقاش الجاد والمفيد حول محور هذا اللقاء والمواضيع المتفرعة عنه، بحجم مستوى حضوره ونخبة مشاركيه ورأي مختلف المتدخلين، سيتوج بخلاصات ستشكل “قيمة مضافة للتراكم المعرفي الإيجابي”، وبالتالي تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المواطن والمرتفق.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية التي يقدمها ثلة من الأطر القضائية والأمنية المتخصصة، التي تمثل كلا من المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة، وتتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بحسن سير المرفق الشرطي وتدبير الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة على ضوء الاجتهادات القضائية الإدارية.
كما تتضمن فقرات هذا اليوم الدراسي مداخلات حول دور القضاء الإداري في تدبير الحياة المهنية للموظفين، خصوصا في الشق المتعلق بالمنازعات بين الموظف والإدارة، فضلا عن محاور موازية تتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية المرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني كمرفق عمومي يتميز بخصوصيات وظيفية ومهنية، وكذا دور القضاء الإداري في مواكبة الصفقات العمومية.
وتعرف أشغال هذا اليوم الدراسي مشاركة مستشارين من محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى أطر أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم على هامش هذا اليوم الدراسي تنظيم عرض خاص لإصدارات وكتب قانونية من إعداد مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة.

ح/م