وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يشرف على تنصيب فريد شوراق واليا على جهة مراكش آسفي

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمراكش، على مراسيم تنصيب السيد فريد شوراق، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة مراكش آسفي وعاملا على عمالة مراكش.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد لفتيت السيد شوراق على الثقة التي حظي بها من طرف جلالة الملك بتعيينه واليا على هذه الجهة، لافتا إلى أن الوالي الجديد يعتبر من خيرة الأطر الإدارية التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بالمسار المهني الناجح للسيد شوراق، الذي استهله سنة 1983 كأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، مشيرا إلى أنه عين سنة 2002 مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية، حيث شغل هذا المنصب إلى حين تعيينه سنة 2010 عاملا على إقليم الرحامنة، ثم عين عاملا على إقليم الحسيمة سنة 2017.
وأشاد السيد لفتيت بالعمل الذي قام به والي الجهة السابق، كريم قسي لحلو، مبرزا أن هذا الأخير أبان طيلة توليه المسؤولية عن حس وطني عال وكفاءة كبيرة في تدبير الشأن العام، لا سيما في ظل ما راكمه من خبرة كبيرة في مختلف المسؤوليات التي سبق أن تقلدها.
وأوضح السيد لفتيت أن حفل التنصيب يأتي في سياق وطني خاص مطبوع بالمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل معالجة تداعيات زلزال يوم 08 شتنبر الماضي، مضيفا أن السلطات العمومية تمكنت من مواجهة هذه الفاجعة بنجاح، بفضل المقاربة الفعالة والمنهجية القائمة على الالتزام الجماعي والتلاحم القوي بين مختلف مكونات المجتمع وبفضل الانخراط المسؤول لجميع المؤسسات في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.
وقال في هذا الصدد إن “بلادنا تمكنت من مواجهة هذه الفاجعة ليس فقط من خلال احتواء الأزمة وتداعياتها وآثارها السلبية، بل وجعل هذه الأخيرة فرصة تاريخية لإعادة إعمار المناطق المتضررة بما يليق بمكانتها التاريخية والسياحية وبما يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين”، مؤكدا أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ترأس ثلاث اجتماعات في ظرف عشرة أيام، شكلت خارطة طريق لتحديد الأولويات بشكل دقيق ومفصل لدعم المتضررين من الزلزال باختلاف فئاتهم.
وأكد الوزير من جهة أخرى، أن جهة مراكش آسفي تعرف منذ سنوات إقلاعا تنمويا، من خلال إطلاق وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية المهيكلة تتنوع بتنوع ما تزخر به عمالاتها وأقاليمها من مواقع طبيعة ومؤهلات اقتصادية ومآثر تاريخية ذات قيمة ثقافية وتراثية كبيرة تمثل أسس الإقلاع التنموي للجهة، مشيرا إلى أن هذا الإقلاع أهلها لاحتضان العديد من التظاهرات الدولية كان آخرها استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأبرز أن هذا الإشعاع الدولي سيتعزز خلال المرحلة المقبلة في ظل مواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى التي شكلت موضوع التوجيهات الملكية السامية، لا سيما من خلال إطلاق “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة” الطموح، الذي يجسد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لضمان التطور المتوازن والمندمج والمستدام للمدينة الحمراء.
وأوضح السيد لفتيت، أن من بين أهداف هذا المشروع المهيكل مواكبة النمو الديمغرافي والحضري الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي والنهوض ببنيتها التحتية السوسيو-ثقافية والرياضية وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها، بالإضافة إلى المشاريع التي تمت برمجتها سواء في إطار تأهيل المدارات السياحية والروحية للمدينة القديمة لمراكش أو في إطار برنامج ترميم المدينة العتيقة.
من جهة أخرى، أكد السيد لفتيت أن وزارة الداخلية تتمتع بأدوار استراتيجية مهمة باعتبارها فاعلا أساسيا في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات، بحكم تواجدها الترابي وما خولها الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة، مشيرا إلى أن ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المصالح الترابية للوزارة هو مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية، التي تفرض استحضار الحكامة الجيدة في جميع الجوانب التدبيرية والإستراتيجية والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، تم الحرص على تمكين ولاة الجهات بالإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية، مشددا على أن النجاح في تيسير الأهداف المتوخاة من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يشكل مفتاحا أساسيا لكسب رهان الجهوية المتقدمة.
وأبرز في السياق ذاته، أنه على الرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها في مجال الجهوية المتقدمة، إلا أن التحديات لا زالت قائمة وتحتاج مجهودات كبيرة وانخراط قوي للفاعلين المتمثلين في السلطات الإدارية والجماعات الترابية والهياكل الإدارية اللامتمركزة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني.
وقال إن النموذج الترابي الناجح يتطلب، إلى جانب تغيير العقليات والتوفر على أفصل الكفاءات، ثلاثة دعامات أساسية تتمثل في الالتزام المسؤول والمباشر والقوي من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تطرحها الساكنة، وتسهيل خلق فرص الشغل عبر استغلال الإمكانات المختلفة التي تتوفر عليها المنطقة وتثمينها، وتوفير الخدمات العمومية وتحسين جودتها بما يسمح بتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وتابع أن “كل هذه التحديات وغيرها تستوجب مضاعفة الجهود لخدمة الصالح العام، والانخراط الكلي في المرحلة المقبلة بعزيمة أكبر وأقوى لنكون جميعا في مستوى الثقة المولوية السامية وفي مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا”، منوها بالجهود التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لخدمة ساكنة الجهة والاستجابة لتطلعاتها.
وحضر حفل التنصيب الوالي السابق كريم قسي لحلو، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.

ح/م