سميرة بيكردن: “غياب الآليات الحمائية وعرقلة خدمات القرب لفائدة النساء ومشاركة النساء في العمل السياسي ” يتحملها الجميع بما في ذلك الأحزاب السياسية!

“أجرت الحديث : فدوى بنحقة”: أكدت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، السيدة سميرة بيكردن، أن انعدام توفر الآليات الحمائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي يعرقل خدمات القرب لفائدة النساء.

وأوضحت السيدة بيكردن، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، أن غياب هذه الآليات الحمائية يؤدي إلى حصر البرامج والخطط الموجهة للمرأة في بعض الأنشطة المركزية، ويمثل أحد الإكراهات التي تقف عائقا أمام النهوض بحقوق النساء في المغرب.

وأضافت رئيسة الجمعية، التي تفضل الحديث عن النهوض بحقوق المرأة وليس الارتقاء بوضعيتها لأن هذا الأخير يعكس منظورا ضيقا يلخص وضع النساء في توفير بعض الخدمات والمشاريع قريبة المدى، أنه من بين الإكراهات الاخرى تعثر عدد من مشاريع القوانين التي طالبت الجمعيات النسائية بإصدارها لحماية حقوق المرأة، على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين الجنسين وحظر التمييز بشكل صريح ورغم تعهدات المغرب والتزاماته الدولية.

كما أن الاعتماد على برامج وخطط عمل تبدأ مع حكومة معينة وتنتهي بانتهائها بحجة البحث عن التعديل والتحيين والمراجعة يفقد العمل الحكومي نجاعته واستمراريته، حسب السيدة بيكردن، التي استحضرت، في هذا الصدد، مثال الأجندة الحكومية للمساواة التي تحولت إلى الخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة، وهو التغيير الذي يعكس، برأيها، “تراجعا مقارنة بالمسار الذي عرفه الدفاع عن مأسسة المساواة بين النساء والرجال”.

وأشادت رئيسة الجمعية بالمكتسبات التي تحققت خلال العشرية الأخيرة، والتي كان للجمعيات النسائية دور كبير في تحقيقها، منذ المطالبة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية والتعديلات التي عرفتها مجموعة من القوانين، مثل قانون الجنسية وقانون الشغل والمسطرة الجنائية وصولا إلى دسترة المساواة.

واعتبرت، بالمقابل، أن المتتبع للعمل الحكومي بخصوص النهوض بحقوق النساء وحمايتها، منذ 2011، لابد أن يخلص إلى “وجود خلل في المقاربات المعتمدة والعجز عن تتمة الأوراش التي فتحت، خاصة على مستوى القوانين التي لا يزال أغلبها في رفوف البرلمان أو اللجن المعينة”.

وأوضحت السيدة بيكردن أن ذلك يظهر واضحا في هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والانضمام للبروتوكول الاختياري ومشروع قانون محاربة العنف وملاءمة التشريعات الأخرى كالقانون الجنائي مع المقتضيات الدستورية ومع التزامات المغرب الدولية.

من جهة أخرى، يصعب التأكيد أن هناك انتشارا لوعي النساء بحقوقهن في ظل غياب دراسات في هذا الشأن، تضيف رئيسة الجمعية، التي اعتبرت، بالمقابل، أن إصلاح مدونة الأسرة ساهم في وعي النساء بحقوقهن بفضل النقاش العمومي الذي رافق هذا الورش وكذا بفضل الحملات والبرامج التي نظمتها الجمعيات النسائية وكان لها دور في توعية النساء، خاصة في التحسيس بظاهرة العنف ضد المرأة.

وشددت السيدة بيكردن على أن التحسيس والتوعية بالحقوق، كي يحقق هدفه، ينبغي أن يكون على نطاق واسع، ما يستوجب ضرورة تسخير الدولة لإمكانيات هامة وقيامها بذلك عبر كافة القنوات التثقيفية من إعلام ومؤسسات تعليمية وغيرها بغرض تغيير العقليات ومواكبة الإصلاحات في إطار سياسة عمومية واضحة تتماشى مع الاختيار الذي وضعه المغرب من أجل مجتمع مساواتي يتمتع فيه المواطنات والمواطنين بحقوقهم الأساسية.

وفي ما يخص حصيلة المشاركة السياسية للمرأة اليوم، اعتبرت رئيسة الجمعية أن وصول 67 سيدة إلى قبة البرلمان من بين 395، أي 17 في المائة، لا يرقى إلى انتظارات الحركة النسائية التي تسعى إلى المناصفة، إضافة إلى ضعف نسبة تحمل البرلمانيات لمهام داخل البرلمان التي تظل هزيلة مما يضعف تأثيرهن في القرارات المتخذة، إذ أن سبع نساء فقط يتحملن مسؤوليات تسمح لهن بالتأثير في عمل هذه المؤسسة.

أما بالنسبة للجماعات المحلية، فإن انتقال المغرب من 0,55 إلى أكثر من 12 في المائة يعد مؤشرا قويا على التطورالذي عرفته مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي، وإن كانت لا تسمح بتكوين الكتلة الحرجة التي تحددها المعايير الأممية في نسبة الثلث، حسب السيدة بيكردن.

من جهة أخرى، أشارت الفاعلة الجمعوية إلى أن الآليات التي وضعت لتعزيز دور النساء في الفضاء العام لم تفعل بالشكل المطلوب، كما هو الحال بالنسبة للجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الميثاق الجماعي، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات الجماعية للتنمية.

وأضافت أن ذلك يؤكد أنه “لا يكفي أن نعتمد التدابير الإيجابية أو ما يسمى بالتمييز الإيجابي التي تضعنا أمام سؤال : ماذا بعد العدد ،”، بل يجب أن نضع برنامجا لتعزيز دور النساء في المجالس الجماعية”.

وهنا تتحمل الأحزاب السياسية دورها في العمل من أجل تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي، حسب رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي تقترح، بالتالي، ضرورة تضمين القوانين التنظيمية تدابير زجرية في حالة عدم حرص الأحزاب على مشاركة النساء ورفض تقديم ترشيحات لا توجدن فيها.

حدث كم/و.م.ع