المحكمة الدستورية تفتح ملف البرلمانيين المتابعين امام المحاكم!!

فتحت المحكمة الدستورية، بعد اكتمال نصاب أعضائها، الباب أمام تجريد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من صفاتهم الانتدابية.

وحسب الاحداث المغربية، فقد دشن قضاة المحكمة الدستورية بعد أيام من تعيين خمسة من الأعضاء الجدد بمن فيهم رئيس المحكمة عملهم بعزل عبد النبي العيدودي من عضوية مجلس النواب عن دائرة سيدي قاسم، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر.

 ووجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 23/216 و.ب، لرئيس مجلس النواب، يصرح فيه بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله. واستند القرار لحكم ذي طبيعة نافذة، صدر في حق العيدودي عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضی برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليوز 2022، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته.

كما ينتظر ان يتم فتح ملفات اخرى لبرلمانيين شابت حولهم شبهات مختلفة منهم من هو امام المحاكم ، بتهم  الفساد المالي، ومنهم من يواجه التحقيق في ردهات الفرقة الوطنية بامر من النيابة العامة المختصة.

ح/ح