لقاء وطني حول البرنامج المهيكل رقم 13 المتعلق بالتربية الدامجة

انطلقت امس الثلاثاء بالرباط، أشغال لقاء تنسيقي وطني تنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “البرنامج المهيكل رقم 13 المتعلق بالتربية الدامجة”.
ويهدف “البرنامج المهيكل رقم 13″، الذي يعد من برامج إطار التنزيل الإجرائي 2023-2024 لخارطة الطريق 2022-2026، إلى تقوية شبكات المؤسسات التعليمية الدامجة.
ومن بين النتائج الرئيسية لهذا البرنامج، على الخصوص، إرساء نموذج بيداغوجي ملائم لمستلزمات التربية الدامجة، وإعداد خارطة استشرافية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى توفير موارد بشرية مؤهلة لاستقبال ومواكبة التلاميذ في وضعية إعاقة، ومنظومة معلوماتية دامجة لمكون التربية الدامجة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.
وحسب عرض تم تقديمه بالمناسبة، فإن الحصيلة الوطنية الكمية برسم الدخول المدرسي 2023-2024، تكشف أن عدد المؤسسات التعليمية المصنفة دامجة بلغ 6743 مؤسسة، وأن عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتابعين دراستهم في المؤسسات التعليمية بلغ 63 ألف و69 تلميذ، فيما بلغ عدد الأطر المستفيدة من دعم القدرات في مجال التربية الدامجة 39 ألفا و274 إطارا.
وفي ما يخص العمليات المبرمجة، يتضمن برنامج عمل سنة 2024، على الخصوص، توفير الولوجيات ب 1225 مؤسسة تعليمية، وبناء مرافق صحية مكيفة ب 368 مؤسسة تعليمية، وتأهيل قاعات الموارد للتأهيل والدعم ب 295 مؤسسة تعليمية، فضلا عن تكوين 21 ألفا و155 إطارا تربويا في مجال التربية الدامجة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد زروالي، أن البرنامج المهيكل المتعلق بالتربية الدامجة يتوخى تغيير ثقافة المجتمع ومحاربة الصور النمطية حول الإعاقة، وإزالة العوائق القانونية التي تحول دون تمتيع التلميذ والتلميذة في وضعية إعاقة بمسار تعليمي آمن ومضمون، وتكييف المقاربات وملاءمة البرامج وأنماط التكوين في إطار التمييز الإيجابي، علاوة على توفير البنيات المادية والتجهيزات باعتبارها مستلزمات كفيلة بضمان الإنصاف.
وأبرز أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في مجال إرساء المقاربة الإدماجية الضامنة لحق التلاميذ في وضعية إعاقة في التمدرس، وراكمت رصيدا معتبرا في الرقي بالتربية الدامجة والرفع من فعاليتها، من منطلق التزامها بالدفاع عن الحقوق الكونية للإنسان، ومنع كل أشكال التمييز، كما جاء في الاتفاقيات والعهود الدولية.
وأشار المسؤول إلى الدور المهم الذي اضطلعت به الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في تحقيق تحولات نوعية في مسار إعمال حق التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في التمدرس، من خلال مساهمتها الميدانية في إطار من المسؤولية، وكذا بفضل الدور الترافعي المتعدد الواجهات الذي تقوم به هذه الجمعيات، مما مكن من تذليل الصعاب وتقديم عرض تربوي دامج يتناسب وخصوصية هذه الفئة ويضمن تكافؤ الفرص.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الوطني الذي يستمر ليومين، ورشات عمل تهدف على الخصوص إلى مناقشة بروتوكول التربية الدامجة، وتوحيد معايير تصنيف المؤسسات التعليمية كمؤسسات دامجة، وتقاسم بعض الشبكات الخاصة بالرصد البيداغوجي لمختلف حالات الإعاقة، ومناقشة مبدأ الأستاذ المرجعي في الحوض المدرسي.

ح/م