احتقان بقطاع الصحة بسبب قانون المجموعات الصحية الترابية

نشرت يومية الاخبار ، أن  وزارة الصحةفتحت باب النقاش مع مهنيي القطاع العمومي حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز من العام الماضي، لتتخلى بذلك وزارة الصحة عن “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.

هذا القانون الجديد أثار جدلا في أوساط المهنيين، الذين يرون أن خلق مثل هذه المؤسسات، هو “تخل عن الوظيفة العمومية، حيث ستتحكم في الأجور كيف شاءت زيادة أو نقصانا وفق وضعيتها المالية والميزانياتية، بالإضافة إلى إمكانية التصرف في موظفيها وفق قوانينها الخاصة (العقوبات، الحركية…)، وهكذا ستتخلص الدولة من عبء أجور وتسيير الموظفين باستثناء موظفي القطاعات الحساسة”.