هل تعلم ان”إفريقيا” تشكل “ثلث الاحتياطات المعدنية” في العالم ؟!

بقلم لبريم عبد الواحد: مع ما يقارب ثلث الاحتياطات المعدنية في العالم (81 في المائة من المنغنيز، و68 في المائة من الكروم، و55 في المائة من البلاتين، و44 في المائة من الفناديوم، و40 في المائة من الذهب)، فإن إفريقيا، القارة الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، تشكل سوقا كبيرة تتوفر على كل مقومات النجاح.

وتثير القارة الإفريقية، التي يقارب متوسط النمو الشامل بها 5 في المائة سنويا خلال العقد الماضي، بفضل عائداتها المعدنية والزراعية بالخصوص ، شهية قوى جديدة، ولا سيما البلدان الصاعدة مثل الصين والهند.

وإذا كانت إفريقيا تتوفر على موارد لا تنضب، فإنها بالمقابل لم تتمكن إلى حد الآن من تحويلها إلى رافعة حقيقية لتنمية مستدامة. ومن بين الأسباب العديدة لذلك، الارتباط الوثيق للناتج الداخلي الخام الوطني بأسعار المواد الأولية، التي تظل مؤشراتها دائمة التقلب . لذلك تبقى إفريقيا جنوب الصحراء أكثر حساسية ولا تحظى صناديق دعم الاستقرار بمخصصات كافية خلال فترات ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة للموارد الأخرى من قبيل الأرض والماء، فإنه لتوفير الغذاء لساكنة عالمية يتوقع أن تصل إلى 9 ملايير نسمة في 2050، “يتعين على إفريقيا أن تضاعف إنتاجها لخمسة مرات”، حسب كبير المراسلين جون جولي في كتابه الأخير، “الصينيون يغزون إفريقيا”. وتقع حوالي 90 في المائة من المساحات الصالحة للزراعة غير المستغلة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويبقى تحدي الأمن الغذائي قائما ليس فقط بالنسبة للأفارقة، ولكن أيضا للشركات الزراعية الكبرى ، حيث سيطرح بقوة على المدى القريب الولوج إلى الماء والأرض، الذي يظل أمرا حيويا للسقي الزراعي وتربية الماشية. وقد بدأت هذه المعركة بالفعل، كما يتضح من خلال شراء أراضي إفريقية صالحة للزراعة من قبل بلدان الخليج والصين أو بواسطة مقاولات زراعية غربية.

ولا تتوفر القارة الإفريقية على ميزة واحدة فقط من الموارد الطبيعية . فديمغرافيتها تجعل منها ذات وزن على الصعيد العالمي، حيث أن ساكنتها وخصوصا من هم في سن العمل تعرف تطورا كبيرا، إذ يتوقع أن تنتقل من 430 مليون نسمة إلى 960 مليون نسمة ما بين 2000 و 2030، لتتجاوز نظيرتها في الهند في السنوات المقبلة حسب تقديرات حديثة.

كما أن صعود طبقة متوسطة نشطة على نحو متزايد يفتح آفاق جديدة، حيث تستعد هذه الفئة لأخذ مكان الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن 22 بلدا من جنوب الصحراء ستحقق في 2015 ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد ، كافيا من أجل تطوير الاستهلاك الشامل، وصناعة السيارات، والمعلوميات وكذا التعليم العالي.

ووفضلا عن ذلك ،فإن إفريقيا ومواردها تمثل رقعة جذب استراتيجي جديدة. ففي إطار عولمة بلغ مجال توسعها نهايته، تبدو القارة آخر أكبر سوق يتم غزوه. إلى جانب أن ضعف قدرة الدول الأفريقية على ضمان استغلال مواردها يشجع العديد من البلدان على الاستثمار بها بكثافة.

وفي الواقع، فإن عدة بلدان إفريقية أصبحت دولا نفطية نتيجة التقدم التكنولوجي في مجال الاستكشاف والاستغلال، واستباق ارتفاع الطلب واستراتيجيات تنويع المخاطر من جانب الفاعلين والدول المستوردة.

وتهيمن القوى الأوروبية، فرنسا مع “إي إل إف” (التي أضحت تحمل اسم طوطال) وبريطانيا وهولندا مع “بريتشيش بيتروليوم وشال”، لمدة طويلة على سوق النفط في المستعمرات السابقة.

غير أن اللعبة أضحت أكثر تعقيدا وأقل شفافية مع وصول لاعبين جدد، خاصة الصين، التي تسعى إلى أن تكون متواجدة في هذه المناطق. فإفريقيا أضحت مسرحا للتنافس في سياق العولمة.

ويشار إلى أن القوى الكبرى تنهج سياسة تنويع العرض العالمي . فأوروبا تشتري إجمالا 22 بالمائة من النفط من إفريقيا، والولايات المتحدة تنهج استراتيجية تنويع الموردين من الهيدروكربونات ويتوقع أن يبلغ حجم إمداداتها من إفريقيا نسبة 25 بالمائة في عام 2015 مقابل 17 في المائة سابقا.

تبقى الصين، التي تستورد أزيد من 20 في المائة من النفط من إفريقيا، وخاصة من أنغولا والسودان، حاضرة في غالبية البلدان المنتجة للهيدروكاربونات، نفس الأمر بالنسبة للهند التي تتواجد في عدة بلدان إفريقية.

وتعطي إفريقيا، التي تشكل الموضوع الرئيسي على جدول أعمال منتدى كرانس مونتانا بالداخلة، إشارات اقتصادية مشجعة تجعل منها سوقا ذات إمكانات قوية وتمتلك كل مقومات النجاح في إطار تعاون جنوب-جنوب، وفقا لمبدأ رابح -رابح .

حدث كم/عن المصدر