مبادرة تشريعية تدعو مجلس النواب إلى تفعيل الفصل 71 من الدستور

تقدمت فاطمة الزهراء التامني البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون يرمي إلى إصدار عفو عام شامل على كل الأفعال المرتبطة باحتجاجات جماعية، وكل التدوينات والأفعال التي أدرجت ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء.

ودعت النائبة من خلال هدا المقترح قانون الجديد مجلس النواب أن يباشر تفعيل لفصل 71 الدي يعد بحسبها مكتسبا منحه دستو 2011 للمجلس إد ” منح دستور 2011 مجلس النواب بنص الفصل 71 اختصاص إصدار قانون العفو العام، وهذا القانون يمكن أن يرد على المجلس في شكل مشروع قانون ويتعين في هذه الحالة أن يكون قد تم التداول فيه بالمجلس الوزاري حسب الفصل 49 من الدستور، أو في شكل مقترح قانون”، موضحة في نفس السياق ” أنه سيكون من الملائم، بعد مرور 12 سنة على اعتماد الدستور، أن يباشر المجلس تفعيل هذا المكتسب، وسيمثل ذلك خطوة سياسية حصيفة وحكيمة ستحظى، من دون أدنى شك، بمباركة الأوساط الحقوقية في الداخل والخارج.”

وسجلت التامني أن  ” السلطة الملكية قد دأبت على استعمال العفو الخاص، طبقاً للفصل 58 من الدستور، للإفراج عن جزء ممن نطالب اليوم بتعميم استفادتهم من إجراء السراح وتمتيعهم بالحرية، وطي صفحة مرحلة تغلب فيها ربما منطق الخوف المبالغ فيه من استعمالات الحرية، ودخل فيها إلى سجون المملكة عدد من صناع الرأي وشخصيات إعلامية وسياسية ما كان أحد منا يتصور أنها ستوضع وراء القضبان وشباب كانوا يبحثون عن الشغل والكرامة فوجدوا أنفسهم في غياهب السجون”، معبلرة عن أملها في أن ” يحصل تكامل بين آلية العفو الخاص وآلية العفو العام ويتحقق تعاون بين المؤسسات لتحقيق انفراج جديد في بلادنا.

وسجلت التامني أن اعتقال عدد من المدونين والصحفيين والفاعلين في وسائل الاتصال الاجتماعي والأحكام التي صدرت في حقهم، قد دفع البعض إلى البقاء في الخارج تجنبا للاعتقال بتهمة من التهم، مبرزة أنه ” أصبح لدينا من جديد معارضون منفيون في الخارج وحرم بلادنا من كفاءات كان يمكن أن تقدم الكثير لوطنها في الداخل، ودفع فريقا من هؤلاء إلى مزيد من السخط على السياسات العمومية القائمة واعتبار نفسه معفياً في خطابه من الالتزام بأي قدر من اللياقة”.

وسجلت  التامني أن ” المملكة عرفت منذ حصولها على الاستقلال تواتر لحظات انفراج تحاول تبديد الغيوم المتراكمة في سماء العلاقات بين الأطراف السياسية، والتخلص من آثار لحظات التشدد والتضييق على الحريات، وسمحت لحظات المصالحات بتجنب استمرار احتقانات كان يمكن أن تؤدي إلى انفجارات كبرى لا تبقي ولا تذر”،   مضيفة : ” المغرب  عاش “لحظات صدام قاسية، بين السلطة وقطاعات واسعة من الفاعلين السياسيين، ولكننا لم نسقط في القطيعة الدائمة والنهائية” تشدد فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في المقترح قانون الدي يرمي إلى إصدار عفو عام شامل على كل الأفعال المرتبطة باحتجاجات جماعية، وكل التدوينات والأفعال التي أدرجت ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء.

ن/ل