أقر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأنه، وأمام ” خرق الدستور المستمر في جلسة الأسئلة الشهرية أكثر من مرة، فكرنا ونفكر في الانسحاب من جلسة رئيس الحكومة والاعتصام، بل كنا سنتجه إلى طلب التحكيم الملكي في الموضوع”.
وسجل بوانو، اليوم الخميس في ندوة صحفية عقدتها فرق المعارضة بمجلس النواب، أن ” المنطق الذي تدبر به الحكومة العديد من الملفات يتجه نحو تخريب البناء الداخلي والحفر في الأسس التي بناها المغرب”، مشددا على أن النقاش الدي فتحته الحكومة اليوم حول الفساد يستوجب ” الذهاب إلى المنبع أو الجذور، وهو وجود رئيس الحكومة في وضعية تضارب المصالح”، داعيا إلى “القطع مع تضارب المصالح في عدد من القضايا والصفقات”،
وأبرز بوانو أن مجموعة من التعديلات التي أدخلت في قانون مالية 2024، تروم “تمكين الشركات الكبرى من إعفاءات ضريبية، والتي تستفيد منها شركات رئيس الحكومة نفسه” يشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب والدي في نفس السياق إلى “معالجة وتعديل القوانين الانتخابية، وقوانين الجهات وغيرها”.
وانتقد بوانو سحب الحكومة لعدد من القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد “والتي تجعلنا نصل إلى خلاصة عنوانها هي أن رئيس الحكومة يطبع مع الفساد”.يخلص بوانو.
ن,ل
التعليقات مغلقة.